موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. الضريبة الجمركية فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

الضريبة الجمركية والتهرب الجمركي والأسواق الحرة في مصر منظمة وفقاً لـ قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 والقرارات المنفذة له.مفهوم الضريبة الجمركية وفرضها

التعريف: هي رسوم مالية تفرضها الدولة على البضائع عند دخولها (استيراد) أو خروجها (تصدير) من حدود الجمهورية، طبقاً لجداول التعريفة الجمركية.

الهدف: حماية الاقتصاد المحلي، تنمية موارد الخزينة العامة للدولة، وتنظيم حركة التجارة الخارجية.

التهرب الجمركي (مفهومه وعقوبته)مفهومه (المادة 77): يُعد تهريباً إدخال البضائع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة دون سداد الضرائب والرسوم كلياً أو جزئياً، أو بالمخالفة للقواعد المقررة للبضائع الممنوعة.

ويشمل التهريب الفعلي والحكمي (مثل تقديم مستندات أو فواتير مزورة للتخلص من الرسوم).

عقوبته (المادة 78):الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في حالة الاتجار أو البضائع الممنوعة: تغلظ العقوبة لتصبح الحبس والغرامة المالية المضاعفة، بالإضافة إلى الحكم بتعويض يعادل مثلي الضريبة المتهرب منها.

الأسواق الحرة (معناها في القانون ورقم المواد)معناها: هي أماكن مرخصة تدار لتخزين وعرض وبيع السلع (الأجنبية والمحلية) دون استيفاء الضرائب والرسوم الجمركية في مرحلة التخزين والعرض.

المادة (31): تنظم شروط الترخيص بإنشاء الأسواق الحرة بقرار من وزير المالية (أو من يفوضه) وبموافقة وزارتي السياحة والتجارة والصناعة داخل صالات الركاب بالموانئ والمطارات.

المادة (32): تنص على أن الضرائب والرسوم الجمركية لا تستحق أثناء تواجد البضائع داخل السوق الحرة، وإنما تُؤدى الضريبة الجمركية كاملة فقط عند الإفراج عن هذه البضائع وبيعها إلى داخل البلاد (السوق المحلي) وفقاً للقوانين السارية في تاريخ البيع.