موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. الاحتكار والتسعيرة الجبرية في القانون
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تتصدى التشريعات المصرية لجرائم الاحتكار، والغش التجاري، ومخالفة التسعيرة الجبرية بعقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامات المالية ومصادرة البضائع لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك.
1. الغش التجاري (الخداع والتدليس)المفهوم: هو خداع المستهلك أو الشروع في خداعه بشأن حقيقة البضاعة، أو طبيعتها، أو مكوناتها الداخلية، أو منشأها، أو وزنها، أو بيع سلع مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية.
السند القانوني: قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته بالقانون رقم 281 لسنة 1994.
رقم المواد والعقوبات:المادة (2): يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تجاوز 30,000 جنيه (أو قيمة السلعة أيهما أكبر) كل من غش أو عرض للبيع سلعاً مغشوشة أو فاسدة.
وتتضاعف العقوبة في حال ترتب ضرر صحي جسيم على المستهلك.
2. الاحتكار والممارسات الاحتكاريةالمفهوم: السيطرة على السوق لسلعة معينة عبر تقييد حرية المنافسة (كتثبيت الأسعار أو تقسيم الأسواق)، أو إخفاء وحبس السلع الاستراتيجية عن التداول بقصد رفع أسعارها.
السند القانوني:قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 (المادة 6).
قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 (المادة 8 الخاصة بحبس المنتجات الاستراتيجية).رقم المواد والعقوبات:المادة (71) من قانون حماية المستهلك: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه (أو ما يعادل قيمة البضاعة أيهما أكبر)، لكل من خالف حظر حبس السلع الاستراتيجية عن التداول.
3. مخالفة التسعيرة الجبريةالمفهوم: بيع أو عرض سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح بسعر أعلى من السعر الرسمي، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض شراء سلع أخرى معها.
السند القانوني: المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
رقم المواد والعقوبات:
المادة (9): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه (وتصل الغرامة لحد أعلى أعلى في السلع المدعمة من الدولة)، مع وجوب مصادرة الأشياء موضوع الجريمة.
