موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. رفض الدعوى شكلا وموضوعا فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

رفض الدعوى شكلاً ورفض الدعوى موضوعاً هما اصطلاحان قضائيان يختلفان تماماً من حيث الآثار القانونية ومرحلة نظر النزاع أمام المحكمة. [1]

أولاً: رفض الدعوى شكلاً (أو الحكم بعدم القبول)

التعريف: هو قرار تصدره المحكمة برفض نظر الدعوى بسبب وجود عيب أو خلل في الإجراءات أو الشروط الشكلية، دون أن تدخل في تفاصيل النزاع أو تبحث أصل الحق المطالب به. [1]

شروطه:
- تخلف شرط إجرائي جوهري استلزمه القانون لاستقامة الدعوى.
- تقديم الطلب بطريقة مخالفة للقواعد العامة للاستئناف أو التقرير بالدعوى. [1, 2]

حالاته:
- فوات الميعاد القانوني: كأن تُرفع دعوى الطعن أو الإلغاء بعد انقضاء المدة المحددة في القانون.
- انعدام الصفة أو المصلحة: أن يرفع الدعوى شخص لا يمتلك حق المطالبة بها أو ليست له مصلحة قائمة ومباشرة.
- رفع الدعوى قبل أوانها: كأن يطالب المدعي بحق لم يحل موعد استحقاقه بعد. [1, 2, 3]

رقم المواد القانونية: المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية (التي تشترط أن كل طلب أو دفاع لا يقبل إلا إذا كانت لم صاحبه مصلحة قائمة ومكتسبة).

ثانياً: رفض الدعوى موضوعاً

التعريف: هو حكم قضائي تفصل فيه المحكمة بعد أن تقبل الدعوى شكلاً، وتدخل في فحص الأدلة والمستندات وسماع الدفوع، وتنتهي إلى عدم أحقية المدعي في طلباته لعدم ثبوتها قانوناً. [1, 2]

شروطه:
- استيفاء الدعوى لكل الشروط الإجرائية والشكلية وقبولها شكلاً في بداية الجلسات.
- مناقشة وقائع النزاع وأدلة الإثبات المقدمة من الخصوم بجدية. [1, 2]

حالاته:
- العجز عن الإثبات: إذا فشل المدعي في تقديم المستندات أو البراهين المؤيدة لدعواه.
- انعدام الأساس القانوني: أن تكون الواقعة صحيحة، لكن نصوص القانون لا تمنح المدعي الحق الذي يطلبه.
- ثبوت براءة ذمة المدعى عليه: كأن يقدم المدعى عليه ما يثبت سداد الدين أو الوفاء بالتزامه. [1, 2]

رقم المواد القانونية: القواعد العامة في قانون الإثبات والقواد المنظمة للمسؤولية العقدية والتقصيرية في القانون المدني وقانون المرافعات.

أقرأ التالي

أقرأ التالي