موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. مبادئ محكمة الدستورية العليا فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا نهائية وغير قابلة للطعن، وتستند مبادئها في الرقابة على القوانين إلى مواد محددة في قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.

أهم المواد المنظمة لأحكام ومبادئ المحكمةالمادة 48: تنص على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وباتة ولا تقبل الطعن بأي طريق من الطرق.

المادة 49: تقر بأن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.

كما يترتب على عدم دستورية أي نص قانوني عدم جواز تطبيقه، وإذا كان النص متعلقاً بحكم جنائي صار باتاً بالإدانة، فتعتبر أحكام الإدانة الصادرة وفقه كأن لم تكن.

المادة 50: تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة عنها.

المادتين 25 و27: تحددان نطاق اختصاص المحكمة بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية.

أبرز المبادئ الدستورية المستقرةمبدأ المساواة وعدم التمييز: قضت المحكمة بأن مبدأ المساواة أمام القانون لا يمنع من معاملة الفئات التفاوتة في مراكزها القانونية معاملة مختلفة، بشرط أن يستند التمييز إلى أسس موضوعية ومصلحة عامة حقيقية، وليس تمييزاً تحكمياً مجافياً للدستور.

حجية الأحكام الدستورية: تتمتع أحكام وعدم دستورية القوانين بحجية مطلقة تعلو على الاعتبارات الشخصية وتلتزم بها كافة جهات القضاء والإدارة في الدولة.

ضوابط التشريع الاستثنائي: أرست المحكمة مبدأ قيام السلطة التنفيذية/رئيس الجمهورية بالتشريع في غيبة البرلمان بضوابط قيود صارمة لا تحولها لممارسة مطلقة، التزاماً بمبدأ الفصل بين السلطات