موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” … الطب الشرعى فى القانون
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يحق للنيابة العامة إحالة الجريمة أو المجني عليه أو الجثمان إلى مصلحة الطب الشرعي باعتبارها سلطة تحقيق تمتلك صلاحية ندب الخبراء الفنيين لإثبات الحالة وكشف الحقيقة.
السند القانوني والمواد المنظمةقانون الإجراءات الجنائية المصري (رقم 150 لسنة 1950):المادة (75): تمنح عضو النيابة العامة حق الانتقال لأي مكان لإثبات حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة.
المواد من (85 إلى 93): تنظم أحكام وضوابط ندب الخبراء (بما فيهم الأطباء الشرعيون)، وكيفية حلف اليمين وتقديم التقارير الفنية المكتوبة أمام جهات التحقيق.
التعليمات العامة للنيابات (أعمال التحقيق – قسم الطب الشرعي والكشوف الطبية):المادة (429 وما بعدها): تنظم الحالات التفصيلية لانتداب الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي، تشريح الجثث، استخراج الجثث، وتقدير السن أو العاهات المستديمة.
حالات اللجوء للطب الشرعي بقرار النيابةتوقيع الكشف الطبي على المصابين في القضايا الجنائية لتحديد وصف الإصابة وسببها وتاريخها والآلة المستخدمة.
تشريح جثث المتوفين في حالات الاشتباه بوجود شبهة جنائية لمعرفة سبب وكيفية الوفاة.تحليل الأحراز والمضبوطات (مثل المخدرات أو العينات البيولوجية) بمعامل الطب الشرعي.
