موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. مبادئ المحكمة الدستورية العليا

” وهو يجير ولا يجار عليه ”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

أرست المحكمة الدستورية العليا مبادئ راسخة لحماية الحقوق وإلغاء النصوص المخالفة للدستور، استناداً لأحكام مثل مبدأ المساواة والشرعية والضرائب العامة المرتبطة بمواد الدستور والقانون.

أبرز المبادئ الدستورية والمواد المرتبطة بهامبدأ المساواة وعدم التمييز:يمنع التمييز التحكيمي الذي لا يستند إلى أسس موضوعية أو مصلحة عامة حقيقية.

يرتبط بمادة الدستور الخاصة بالمساواة أمام القانون (المادة 40 في الدساتير السابقة وما يقابلها في الدستور الحالي).

مبدأ شرعية الضرائب والفرائض المالية:يقر بأن فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون تصدره السلطة التشريعية.

يرتبط بالمواد المنظمة للمال العام والضرائب في الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.

حجية الأحكام وتحديد الأثر المباشر:قررت المحكمة جواز تحديد تاريخ لإعمال أثر الأحكام بعدم الدستورية لتجنب الاضطراب التشريعي.

يستند إلى المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

شروط قبول الدعوى الدستورية:اشترطت توافر المصلحة الشخصية المباشرة وأن يكون الحكم الدستوري لازماً للفصل في النزاع الموضوعي.

يستند إلى المادة (25 و29) وما يليهما من قانون المحكمة الدستورية العليا.