موسوعة قانونية “العدل أساس الملك “.. تنظيم حركة السفن فى أعالى البحار
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
اهتم القانون الدولى بتنظيم حركة السفن فى أعالى البحار بـ10بنود من قانون البحار المصدق عليه من الأمم المتحدة لتنظيم حركة السفن والناقلات فى البحار والمحيطات، وفقا للمواد 38 و39 و40 و44 من نص القانون
1- تتمتع جميع السفن والناقلات في المضائق بحق المرور العابر الذي لا يجوز أن يعاق.
2-أن تمارس الناقلة أو السفينة حرية الملاحة لغرض وحيد وهو العبور المتواصل السريع في المضيق بين جزء من أعلي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر من أعالي البحار
3- يبقى أى نشاط لا يكون ممارسة لحق المرور العابر في أي مضيق خاضعا لما في هذه الاتفاقية من أحكام أخرى منطبقة.
4 على السفن والناقلات المرور دون إعاقتها بأى شكل من الأشكال
5- أن تمضي دون إبطاء خلال المضيق أو الخليج يعيق حركة السفن
6- أن تمتنع عن أي تهديد بالقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة الدولة المشاطئة للمضيق أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي. أو بأية صورة أخرى انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة
7- أن تمتنع عن ى أنشطة غير تلك الملازمة للأشكال المعتادة لعبورها المتواصل السريع، إلا إذا أصبح ذلك ضروريا بسبب قوة قاهرة أو حالة شدة،
8- أن تمتثل للأنظمة والإجراءات والممارسات الدولية المقبولة عموما للسلامة في البحر، بما في ذلك الأنظمة الدولية لمنع المصادمات في البحر
9- أن تمتثل الناقلات والسفن للأنظمة والإجراءات والممارسات الدولية المقبولة عموما لمنع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه.
10- أن تراعي قواعد الجو الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولية والمنطبقة على الطائرات المدنية، وتمتثل الطائرات الحكومية بصورة اعتيادية لتدابير السلامة هذه، وتقوم بنشاطها في جميع الأوقات مع إيلاء المراعاة الواجبة لسلامة الملاحة
تجاوز المياه الإقليمية لأغراض الصيد دون تصريح رسمي يُعد مخالفة قانونية جسيمة. تحدد القوانين المنظمة للصيد في مصر، مثل [قانون رقم 146 لسنة 2021](alberonsy.com, عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة، بالإضافة إلى مصادرة المركب والمضبوطات، وذلك لمنع استخدام المراكب في أنشطة غير مشروعة كالهجرة غير الشرعية والتهريب.
تتضمن العقوبات والإجراءات القانونية المطبقة ما يلي:عقوبة التواجد والصيد خارج الحدود (السفن المصرية)الحبس والغرامة: يعاقب كل من خالف أحكام القانون أو شرع في ذلك (مثل الصيد خارج حدود المياه الإقليمية بدون تصريح أو استخدام المركب في أنشطة أخرى غير محددة بالترخيص) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
حالة العود: في حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة العقوبة.
المصادرة: في جميع الأحوال، يتم ضبط المركب والأسماك وأدوات الصيد، ويحكم القاضي بمصادرتها أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وقف أو سحب الترخيص: يُسحب الترخيص في حال ارتكاب أعمال الصيد غير القانوني أو الخروج بدون تصريح لمدة سنة، وإذا تكررت المخالفة يُسحب الترخيص نهائياً.
عقوبة صيد الأجانب في المياه الإقليمية المصريةيحظر القانون على مراكب الصيد الأجنبية الصيد داخل المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية دون الحصول على تصريح أو امتياز رسمي، ومخالفة ذلك تعرض المخالفين للعقوبات الآتية:
الحبس والغرامة: يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس، بالإضافة إلى غرامة مالية يتم تحديدها بناءً على قانون التجارة البحرية والقرارات المنظمة.
المصادرة والتحفظ: يتم التحفظ على السفينة الأجنبية ومصادرة أدوات الصيد وما تم صيده من أسماك لصالح الدولة
