موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” استيلاء المال العام والتصالح عليه فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يعاقب قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على جريمة الاستيلاء على المال العام بالسجن المشدد أو المؤبد.

وقد أجاز القانون التصالح لرد الأموال، بينما تستثني جرائم المال العام من القواعد العامة للتقادم، فلا تسقط الدعوى الجنائية إلا من تاريخ انتهاء خدمة الموظف.

أولاً: عقوبة الاستيلاء على المال العامنظم القانون هذه العقوبات في الباب الرابع من الكتاب الثاني، وتتدرج حسب جسامة الفعل:

المادة 112 (الاختلاس): يعاقب الموظف العام بالسجن المشدد إذا اختلس أموالاً أو أوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ارتبطت الجريمة بالتزوير أو وقعت في زمن حرب.

المادة 113 (الاستيلاء): يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل موظف عام استولى بغير حق على أموال أو أوراق لإحدى جهات الدولة أو سهل ذلك لغيره.

المادة 118 مكرر: اعتُبرت هذه الجرائم من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ويقضي فيها بـ العزل من الوظيفة، مع إلزام الجاني بـ رد المبالغ المستولى عليها ودفع غرامة مساوية لقيمتها.

ثانياً: التصالح في جرائم الاستيلاءنُظم التصالح في المادة 18 مكرراً (ب) المضافة لقانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 16 لسنة 2015:

شروط التصالح: يتم بموجب تسوية تُجرى بمعرفة لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

أثر التصالح: يترتب على التصالح وسداد المستحقات انقضاء الدعوى الجنائية (سواء كانت قيد التحقيق أو المحاكمة)، ويؤدي إلى وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً.ويمتد أثر التصالح ليشمل جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في نفس الواقعة.

ثالثاً: التقادم وسقوط الدعوى خالف المشرع القاعدة العامة لسقوط الدعوى في جرائم الأموال العامة لحماية مقدرات الدولة، وذلك وفقاً لـ المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية:

بدء مدة التقادم: بالنسبة للموظف العام، لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا من تاريخ انتهاء خدمته أو زوال صفته، ما لم يكن قد تم البدء في التحقيق فيها قبل ذلك.

عدم الانقضاء: في بعض الجرائم المرتبطة بالعدوان على المال العام، أجازت التعديلات القضائية ألا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.