موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. خطة الموازنة فى المياه والصرف الصحي
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن استمرار الدولة في تنفيذ خطة واسعة لتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التوسع في إنشاء المحطات الجديدة، وزيادة قدرات التحلية والمعالجة، ورفع كفاءة البنية الأساسية، بما يواكب النمو السكاني ويعزز الأمن المائي
مشروعات مياه الشرب
وأوضحت الخطة أن الدولة تستهدف استكمال تنفيذ 121 مشروعًا لمياه الشرب بإجمالي طاقات إنتاجية تصل إلى نحو 3.8 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب استكمال 351 مشروعًا للصرف الصحي، و17 مشروعًا لتحلية مياه البحر بطاقة تصل إلى 455 ألف متر مكعب يوميًا، فضلًا عن استكمال 94 مشروعًا لمعالجة مياه الصرف بطاقة إجمالية تبلغ 12.3 مليون متر مكعب يوميًا.
التوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة
وأكدت الوثيقة أن الحكومة تعمل أيضًا على تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب التوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة، وترشيد استهلاك الموارد المائية، وتطوير شبكات التشغيل والصيانة، بما يضمن استدامة الخدمات وتحسين كفاءتها.
وأشارت الخطة إلى أن مستهدفات عام 2026/2027 تشمل رفع نسبة تغطية مياه الشرب إلى نحو 99% من السكان، ورفع تغطية خدمات الصرف الصحي في الحضر إلى نحو 97%، مع زيادة الاعتماد على تحلية مياه البحر كمصدر إضافي للمياه، في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة تحديات الموارد المائية والتغيرات المناخية.
تحظى خدمات المرافق العامة والصرف الصحي بحماية دستورية وقانونية راسخة في مصر، حيث تكفل الدولة تقديمها للمواطنين، وإدارتها كمنفعة عامة، وتجريم التعدي عليها.
أولاً: دعم المرافق والصرف في الدستور المصرييلتزم الدستور المصري بضمان وتوفير خدمات البنية الأساسية في عدة مواد، أبرزها:المادة (78): تلزم الدولة بوضع خطة قومية للإسكان ومواجهة العشوائيات، وتكفل توفير البنية الأساسية والمرافق الأساسية (مثل مياه الشرب والصرف الصحي) لتحسين نوعية الحياة والحفاظ على الصحة العامة.
المادة (18): تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة، وتلزم الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة ودعمها والعمل على رفع كفاءتها.
المادة (179) وما بعدها (قسم الإدارة المحلية): تنص على أن الإدارة المحلية هي المسؤولة عن إدارة المرافق العامة الأساسية في نطاق وحداتها وتقديم الخدمات للمواطنين.
ثانياً: دعم المرافق والصرف في القانون المصريتُدار خدمات ومرافق المياه والصرف وفقاً لأطر تشريعية وقرارات منظمة، منها:
قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي (رقم 172 لسنة 2025):يعتبر الإطار التشريعي الشامل لتنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بمرفق الصرف الصحي.
يُلزم القانون مقدمي الخدمة بتوفيق أوضاعهم لضمان الجودة، ويفرض عقوبات رادعة (قد تصل للسجن) على كل من يخرب أو يعطل استخدام مرافق المياه والصرف الصحي.
قانون نظام الإدارة المحلية (رقم 43 لسنة 1979):يُنيط هذا القانون (خاصة في لائحته التنفيذية) بوحدات الإدارة المحلية (المحافظات والمجالس المحلية) مسؤولية إنشاء وإدارة المرافق العامة الواقعة في نطاقها، ويمنح المحافظ سلطات الإشراف على هذه المرافق.
