موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. شروط المأذونية فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات وديا في المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

المأذونية هي ترخيص أو تفويض رسمي تُصدره وزارة العدل لشخص معين يُعرف بـ المأذون الشرعي، لإجراء وتوثيق عقود الزواج، وإقرارات المراجعة، والطلاق، والتصادق على الزواج، وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون.

ينظم عمل المأذون في القانون (خاصة في مصر) لائحة المأذونين وقانون الأحوال الشخصية، وتتمثل في الآتي:

شروط المأذون في القانون يُشترط فيمن يعين لوظيفة “مأذون” توافر الشروط التالية :

الجنسية والأهلية: أن يكون مصرياً مسلماً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

العمر: ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة (وفي بعض مشروعات القوانين المقترحة بين 30 و 40 سنة عند التعيين).

المؤهل الدراسي: أن يكون حاصلاً على شهادة عليا أو تخصصية من كليات جامعة الأزهر، أو أي شهادة جامعية أخرى تدرس فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية.

السيرة والسلوك: أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده أي حكم جنائي أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

القدرة الصحية: أن يكون لائقاً صحياً لمزاولة العمل.

المواد القانونية المنظمة لعمل المأذونين (في مصر)يستند عمل المأذونيات في مصر بشكل أساسي إلى لائحة المأذونين الشرعيين (الصادرة بقرارات من وزير العدل):

المادة 1: تنص على أن إنشاء المأذونية يتم بقرار من وزير العدل، ويكون لكل جهة مأذون أو أكثر.

المادة 2: تختص دوائر الأحوال الشخصية بالمحاكم الابتدائية بتعيين ونقل وتأديب المأذونين.

المادة 3: تحدد شروط تعيين المأذون (المؤهل، العمر، الديانة، الحالة الجنائية).

المادة 19 و 20 (في القرارات التنظيمية): تحدد أسباب عزل المأذون (مثل مخالفة القوانين، إفشاء الأسرار، فقدان الأهلية) والنماذج الرسمية والسجلات التي يلتزم باستخدامها في العقود