موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. التصالح فى البناء واستراحة الفلاح فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية (رقم 1121 لسنة 2024) نظما بدقة حالات البناء على الأراضي الزراعية، بما في ذلك المباني الخدمية واستراحات الفلاحين.
إليك التفاصيل المنظمة لهذه الحالات:
أولاً: استراحة الفلاح والملحقات الزراعية في القانون وفقاً لـ المادة الثانية من قانون التصالح، يُسمح بالتصالح وتقنين الأوضاع للمباني المُقامة على الأراضي الزراعية في الحالات التالية:الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني (مثل: حظائر الماشية، غرف التخزين) وفقاً لخطة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المباني والسكن الخاص (استراحة الفلاح) المُقامة على الأراضي الزراعية الواقعة خارج حدود القرى والمدن، بشرط أن تكون لخدمة الأرض الزراعية ذاتها.
ثانياً: الحالات المقبولة للتصالح على الأراضي الزراعية (خارج الحيز)بشكل عام، البناء على الأرض الزراعية محظور، ولكن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 استثنى الحالات التالية:
الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها (والمدن)، والتي أقيمت على مساحات فقدت مقومات الزراعة، وثبت ذلك في التصوير الجوي بتاريخ 22 يوليو 2017.
المشروعات الحكومية ومشروعات النفع العام.
ثالثاً: حالات يُحظر فيها التصالح نهائياًيحظر التصالح وتقنين الأوضاع في أي من المخالفات الآتية:الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق.
تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
رابعاً: عقوبة البناء المخالف على الأرض الزراعيةشدد قانون الزراعة وتعديلاته عقوبة البناء على الأرض الزراعية، حيث نصت المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 (المعدلة بالقانون رقم 164 لسنة 2022) على:عقوبة الحبس: مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات.
عقوبة الغرامة: لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه.بالإضافة إلى إزالة المبنى المخالف على نفقة المخالف.
كما نظم قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 إزالة هذه المخالفات.
