موسوعة قانونية “, العدل أساس الملك ” الاحتكار فى السلع فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يهدف القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يطبق من خلال “جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية” علي أن تكون ممارسة النشاط الاقتصادي علي النحو الذي لا يؤدي إلي منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها ورفع وتعزيز ثقافة المنافسة في السوق.
نصت المادة 8 من القانون على:
يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معينة القيام بأي مما يأتي:
( أ ) فعل من شأنه أن تؤدى إلى منع كلى أو جزئي لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.
(ب) الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه في أي وقت.
(جـ) فعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية.
(د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي.
تشير تجارة السوق السوداء إلى أي نشاط تجاري أو مالي يتم بشكل غير قانوني خارج القنوات الرسمية التي تعتمدها الدولة.
وتشمل بشكل خاص الإتجار في النقد الأجنبي، أو احتكار السلع الاستراتيجية وإخفائها لبيعها بأسعار مرتفعة.
وهي تخضع لعقوبات صارمة لحماية الاقتصاد.إليك التفاصيل القانونية وفقاً للقانون المصري كأحد أبرز الأمثلة:
1. الإتجار في النقد الأجنبي (العملة)يُعاقب مرتكب هذه الجريمة (بالتعامل في العملة خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها) وفقاً لـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 بالآتي:
عقوبة السجن: تتراوح بين 3 سنوات إلى 10 سنوات.
عقوبة الغرامة: غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو مصادرة المبلغ المالي محل الجريمة “أيهما أكبر”.
المصادرة: الحكم بمصادرة المبالغ محل الجريمة في جميع الأحوال.
2. أرقام المواد القانونية ذات الصلةالمادة 233: من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020 (تُعنى بتجارة النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي أو تحويل الأموال بدون ترخيص).
المادة 126 مكرر: من قانون العقوبات (تختص بتغليظ عقوبة نشاط التعامل في العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية ومصادرة المبالغ المضبوطة).
المادتان 214 و 215: في قانون البنك المركزي (تُعاقب كل من خالف شروط وضوابط النقد الأجنبي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة تتراوح بين مليون و 5 ملايين جنيه).
3. الاحتكار والسلعيعاقب القانون (مثل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون التموين) على حجب السلع واحتكارها وبيعها في السوق السوداء بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة الضخمة التي قد تتجاوز ملايين الجنيهات، بالإضافة إلى مصادرة البضائع.
