موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. تزوير فى محرر رسمي فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

جريمة التزوير في القانون (وفقاً لقانون العقوبات المصري) هي تغيير الحقيقة في مستند بقصد الغش واستخدامه كمستند صحيح لإلحاق الضرر بالغير. وتتفاوت العقوبات بشكل صارم بين تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتتمثل في الآتي:

أولاً: تزوير المحررات الرسميةالمحررات الرسمية: هي الأوراق التي يحررها موظف عام مختص بتحريرها بحكم وظيفته (مثل: عقود الشهر العقاري، الأحكام القضائية، شهادات الميلاد).

المواد القانونية: نصت عليها المواد من (211) إلى (214) من قانون العقوبات.

العقوبة: تصل عقوبة تزوير المحررات الرسمية إلى السجن المشدد أو السجن.

وفي حال ارتكابها من قبل موظف عام أثناء تأدية عمله، قد تصل العقوبة للسجن المشدد لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.

ثانياً: تزوير المحررات العرفيةالمحررات العرفية: هي المستندات التي لا تحمل طابعاً رسمياً ولا تصدر عن موظف عام، وتتم بين الأفراد (مثل: عقود الإيجار والبيع، الإيصالات، والشيكات).

المواد القانونية: نصت عليها المادة (215) من قانون العقوبات.

العقوبة: يُعاقب كل من ارتكب تزويراً في محرر عرفي أو استعمله وهو عالم بتزويره بـ الحبس مع الشغل.

ثالثاً: تزوير أوراق الشركات والجمعيات (محررات ذات طبيعة خاصة)المواد القانونية: المادة (214 مكرراً) من قانون العقوبات.

العقوبة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من زوّر محرراً لإحدى الشركات المساهمة، النقابات، أو الجمعيات ذات النفع العام.

وتصل العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا كان للدولة أو إحدى الهيئات العامة نصيب في مال تلك الجهة.

” توصيات ”

فى حالة سقوط القيد بشهادة الميلاد يجوز التسنين واعادة القيد ولا يعتبر تزوير فى محرر رسمي .