موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. اختصاصات التحالف الوطنى للعمل الاهلى فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، شروط وإجراءات الانضمام للتحالف الوطني، لتحقيق أهدافه في التى يقوم بها من خلال مؤسساتة المختلفة لتقديم أفضل أوجه الدعم للأسر الأكثر احتياجا في محافظات مصر، عن طريق توحيد الجهود تحت مظلة واحدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشته
ووفقا للمادة 5، على أنه يجوز أن يضم التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149لسنة 2019، وكذا من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع وذلك بناء على موافقتها
كما يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة أو أى من الوحدات التابعة لها ، والتى يصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية ويكون من بين أغراصها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
وذلك كله استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولي والثانية من هذة المادة.
ويكـون انضمام الجهات المبينـة بـالفقرة الأولـى مـن المـادة 5 مـن هـذا القانون بنـاء علـى دعـوة توجـه مـن اللجنـة المؤقتـة التي تشكل بقرار من رئيس الجمهورية إلـى هـذه الجهـات، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام تقوم بواسطة ممثلهـا القـانوني بإخطار اللجنـة المؤقتة بالموافقة خـلال ثلاثـة أيـام مـن تـاريخ توجيـه الـدعوة، تمهيـدًا للعـرض علـى رئـيس الجمهورية.
وطبقا لما جاء باللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطني، فإنه يجوز أن يضم إلى التحالف أي من :
1 – مؤسسات المجتمع الأهلى المصرية .
2- الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلى وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
3- الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع
ويتعين أن يكون نشاط تلك الجهات متسقا مع الأنشطة التي تهتم بتنمية القيم الإنسانية والمجتمع .
ينظم قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي رقم 171 لسنة 2023 أنشطة التحالف وأهدافه التنموية، حيث تنص المادة (4) على قيام التحالف بتنفيذ المشروعات الخدمية على المستوى القومي، وتوفير برامج الحماية الاجتماعية، بينما تحدد المادة (7) إلى المادة (9) الهيكل التنظيمي للجمعية العامة للتحالف.الإطار القانوني والتشريعي للتحالف يحدد القانون الأهداف والهياكل المنظمة للعمل الأهلي عبر المواد التالية:
المادة 4 (اختصاصات التحالف): تمنح التحالف صلاحية إقامة المشروعات الخدمية والتنموية القومية، ودعم المبادرات الاجتماعية والاقتصادية، والتعاون مع الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.
المادة 3 (الجهات المنضمة): تتيح انضمام مؤسسات المجتمع الأهلي، والكيانات العاملة في العمل الأهلي وفقًا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي تساهم في تنمية المجتمع.
المادة 7 إلى 9 (الهيكل التنظيمي): تنص على تكوين التحالف من الجمعية العامة (السلطة العليا)، مجلس الأمناء، المكتب التنفيذي، والأمانة الفنية، وتحدد آلية عقد الاجتماعات.
الأنشطة الرئيسية للتحالف تمارس الكيانات المنضوية تحت مظلة التحالف أنشطتها وفقًا لتوجيهات الدولة التنموية
وتشمل:الدعم الغذائي والصحي: توفير قوافل الرعاية الطبية والمواد الأساسية.
التمكين الاقتصادي: دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص العمل.
الدعم النقدي والاجتماعي: تقديم المساعدات للفئات المستهدفة والأكثر احتياجًا.
