موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. المرافق العامة فى الدستور والقانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تواصل الدولة الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، والتي تستهدف التوسع في الخدمات الأساسية داخل 1667 قرية موزعة على 52 مركزًا في 20 محافظة، بإجمالي استفادة يصل إلى نحو 22 مليون مواطن.
ضخ استثمارات كبيرة العام المقبل
وتستهدف الخطة الجديدة ضخ استثمارات بقيمة 45 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027 في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يدعم جهود رفع كفاءة البنية التحتية وتحقيق تغطية أوسع للخدمات داخل الريف المصري.
كما تشمل المستهدفات التوسع في شبكات الصرف الصحي للوصول إلى تغطية كاملة بنسبة 100% داخل القرى المستهدفة، بالإضافة إلى زيادة نسب توصيل الغاز الطبيعي وتوسيع شبكات الألياف الضوئية بما يدعم التحول الرقمي.
تحسين جودة الحياة
وتعكس المرحلة الثانية استمرار توجه الدولة نحو تحسين جودة الحياة داخل الريف المصري عبر برامج تنموية متكاملة تجمع بين تطوير الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية البشرية ورفع كفاءة البنية التكنولوجية والخدمية.
يضمن الدستور المصري الحق في مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي للمواطنين كحق أساسي من حقوق الإنسان.
وتتولى القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وضع الإطار القانوني والتشغيلي لتقديم هذه الخدمات وحمايتها.
إليك أبرز المواد المتعلقة بالمرافق العامة ومياه الشرب في الدستور والقانون:
أولاً: في الدستور المصريالمادة (18): تكفل الرعاية الصحية وتلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة.
وترتبط مياه الشرب ارتباطاً وثيقاً بهذا الحق كعنصر أساسي للوقاية والصحة العامة.
المادة (23): تنص على أن تكفل الدولة تقديم الخدمات العامة للمواطنين (مثل مياه الشرب) على أساس الكفاءة والجودة والعدالة الاجتماعية.
المادة (44): تلزم الدولة بحماية نهر النيل، وضمان حقوق مصر التاريخية فيه، وترشيد استخدام المياه ومنع إهدارها، وتوفير مياه الشرب النقية كالتزام دستوري.
ثانياً: في قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحييُنظم مرفق المياه في مصر بموجب القانون رقم 172 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتبرز مواده في:
المادة الأولى: تعمل على تنظيم خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وإتاحتها للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة.
المادة (67): تُعاقب بالسجن والغرامة كل من يتعدى على شبكات ومرافق مياه الشرب أو يقوم بإتلافها، وفي حال ترتب على ذلك انقطاع الخدمة، تغلظ العقوبة لتصل إلى السجن المشدد.
المادة (79): تنص على شروط وإجراءات التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون، بشرط تقديم ما يفيد إزالة أسباب المخالفة
