مجلس النواب يقر نهائيًا قانون زيادة أجور العاملين بالدولة..
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، بصورة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وإقرار منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويأتي إقرار القانون ضمن حزمة الإجراءات التي تستهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين ومساندة الأسر في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ونص القانون على صرف علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، فيما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة تعادل 15% من الأجر الأساسي، مع تطبيق الحد الأدنى ذاته.
كما تضمن القانون زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة ثابتة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، سواء كانوا خاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير خاضعين له.
وامتدت الاستفادة من أحكام القانون لتشمل العاملين الدائمين والمؤقتين، وذوي المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، فضلًا عن الخاضعين لقوانين ولوائح خاصة، بما يوسع قاعدة المستفيدين من الزيادات الجديدة.
وأقر القانون أيضًا منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تعادل الفارق بين قيمة العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، مع التأكيد على ألا يقل إجمالي الدخل الشهري للعامل بعد تطبيق الزيادات عن 8 آلاف جنيه، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.
وفيما يتعلق بأصحاب المعاشات، نص القانون على عدم الجمع بين العلاوة والزيادة المقررة في المعاش إذا استحق الموظف المعاش اعتبارًا من أول يوليو 2026، على أن يتم صرف الميزة المالية الأكثر فائدة له.
كما خول القانون وزير المالية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه، بينما يتولى الوزراء المختصون إصدار القرارات المنظمة لصرف المنحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكد تقرير اللجنة البرلمانية المختصة أن القانون يمثل خطوة لدعم القدرة الشرائية للعاملين، وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين الفئات الوظيفية المختلفة، مع الحفاظ على التوازن المالي للموازنة العامة للدولة.
