موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. أنواع الطلاق فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
ينظم قانون الأحوال الشخصية (مثل القانون المصري رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985) أحكام الطلاق ويقسمه إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي:
الطلاق الرجعي، والطلاق البائن (بينونة صغرى وكبرى)، والخلع.إليك التفاصيل القانونية لكل نوع مع أرقام المواد المعنية:
1. الطلاق الرجعي المفهوم: هو الطلاق الذي يقع بعد الدخول (الطلقة الأولى أو الثانية) ولا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء فترة العدة.
يحق للزوج فيه إرجاع زوجته إلى عصمته دون حاجة إلى عقد أو مهر جديدين، ودون رضا الزوجة ما دامت في فترة العدة.
رقم المادة: يُنظم هذا النوع وفقاً للمادة (2) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، والتي تنص على أن: «كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول وما نص عليه في القانون».
2. الطلاق البائن ينهي عقد الزواج فور وقوعه، وينقسم إلى قسمين:
بينونة صغرى: يحدث في حالات محددة (مثل الطلاق قبل الدخول، أو الطلاق على مال، وانتهاء فترة العدة في الطلاق الرجعي).
لا يحق للزوج إرجاع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين وموافقتها.
بينونة كبرى: هو الطلاق المكمل للثلاث طلقات (الطلقة الثالثة).
لا تحل الزوجة لمطلقها إلا بعد أن تتزوج زوجاً آخر زواجاً شرعياً صحيحاً، ويدخل بها فعلياً، ثم يحدث طلاق أو وفاة وتنتهي عدتها منه.
رقم المادة: نظمت أحكام الطلاق البائن في المادة (5) من القانون رقم 25 لسنة 1929، والتي نصت على أن: «الطلاق بائناً بينونة صغرى يزيل الملك في الحال ولا يمنع الحل، أما الطلاق البائن بينونة كبرى فيمنع الحل».
3. الخلع المفهوم: هو طلاق تطلبه الزوجة مقابل أن تتنازل عن حقوقها المالية (تُبرئ الزوج من مؤخر الصداق والنفقة) وتفتدي نفسها، إذا كانت تكره الحياة معه وتخشى ألا تقيم حدود الله.
ويُعد الخلع شرعاً وقانوناً طلاقاً بائناً بينونة صغرى لا يحق للزوج فيه رد زوجته إلا بموافقتها وبعقد جديد.
رقم المادة: نظمه القانون رقم 1 لسنة 2000 في المادة (20)، والتي تتيح للزوجين التراضي على الخلع، وإن لم يتراضيا أقامت الزوجة دعوى الخلع وحكمت لها المحكمة به بعد افتداء نفسها.
