موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. عقوبة الغش التجارى فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تتراوح عقوبة الغش التجاري في القانون المصري بين الحبس والغرامة، وتصل في حالات الضرر الجسيم إلى السجن المشدد، بينما يُعاقب المتلاعبون بنقص وزن رغيف الخبز بغرامات مالية وغلق المخبز بقرارات وزارية.
أولاً: عقوبة الغش التجاري في القانون العام (قانون قمع التدليس والغش)تُطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بـ القانون رقم 281 لسنة 1994:
عقوبة الغش العادي: الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه (أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما أكبر) لكل من غش أو شرع في غش أغذية أو منتجات، أو عرضها للبيع وهي مغشوشة.
عقوبة الغش في الأغذية الفاسدة: تغلظ العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 40 ألف جنيه إذا كانت الأغذية أو المواد المستعملة في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
عقوبة استخدام موازين مزيفة: الحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، إذا ارتبط الغش باستخدام موازين أو مقاييس مزيفة لتقليل الكمية أو الوزن.
ثانياً: عقوبة نقص وزن الرغيف (قوانين التموين والقرارات الوزارية)تخضع مخالفات الخبز المدعم للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والقرارات الوزارية المنظمة لمنظومة الخبز:
نقص الوزن (من 10 إلى أقل من 20 جراماً): يتم توقيع غرامة مالية وتحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق.
نقص الوزن (من 20 إلى 30 جراماً فأكثر): تحصيل غرامة فورية قدرها 1000 جنيه، وتضاعف إلى 2000 جنيه مع خصم 25% من حصة الدقيق في حال تكرار المخالفة.
العقوبات الجنائية: تتضمن إحالة المخالفين للنيابة بتهمة إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة ومصادرة أدوات الإنتاج.
الغلق الإداري: لوزارة التموين الحق القانوني في إصدار قرارات فورية بغلق المخبز لمدد متفاوتة في حال التلاعب المتكرر بوزن ومواصفات رغيف الخبز.
