موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. حسن السير والسلوك ودوره فى الافراج الشرطى وعدم تنفيذ الحكم

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

ينص القانون على نظامين أساسيين يتعلقان بعدم تنفيذ العقوبة (وقف التنفيذ) والإفراج الشرطي للمرة الأولى بناءً على حسن السير والسلوك.

يتم تنظيم ذلك وفقاً للمواد التالية في القانون المصري:

1. عدم تنفيذ العقوبة (نظام وقف التنفيذ):المادة المنظمة: المادتين (55) و(56) من قانون العقوبات المصري.

الشرط الأساسي: يجوز للمحكمة في الجنح أو الجنايات، إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه، أو ماضيه، أو سنه، أو ظروف ارتكابه للجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام، أن تأمر في حكمها بوقف تنفيذ العقوبة.

الضوابط: يشترط ألا تتجاوز مدة الحبس المحكوم بها سنتين. يصاحب هذا الوقف تعهد بحسن السير والسلوك خلال مدة تجربة تمتد لـ 3 سنوات.

2. الإفراج الشرطي (الإفراج تحت شرط):المادة المنظمة: المادة (52) من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 (المُعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018 والقانون رقم 19 لسنة 2020).

الشرط الأساسي: يجوز الإفراج عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا قضى في السجن نصف المدة وكان سلوكه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه (ويُشترط ألا يكون في الإفراج عنه خطراً على الأمن العام).

بالنسبة للمؤبد: يُشترط قضاء 15 سنة على الأقل.