موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. أنواع الغش والتدليس فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
ينظم القانون المصري (قانون قمع الغش والتدليس) عقوبات رادعة لجرائم الغش التجاري والتدليس، وتتراوح العقوبات بين الحبس والغرامة المالية الكبيرة، وتصل إلى السجن المشدد في حال تسبب الغش في الإضرار بصحة الإنسان، وذلك وفقاً لقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994.
أنواع الغش والتدليس التي يُجرمها القانونيتحقق الغش والتدليس في عدة صور تشمل:غش المنتجات: خداع المشتري بشأن حقيقة البضاعة، أو طبيعتها، أو صفاتها الجوهرية، أو العناصر الداخلة في تركيبها.
التلاعب في البيانات: تغيير نوع البضاعة أو منشئها أو أصلها أو مصدرها على خلاف ما هو متفق عليه أو متعارف عليه.
طرح مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية: عرض أو بيع أغذية، أو عقاقير، أو أدوية، أو منتجات صناعية فاسدة أو منتهية الصلاحية مع العلم بذلك.
استخدام وسائل الغش: تصنيع أو بيع عبوات وأغلفة تُستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو المنتجات الأخرى.
العقوبات المحددة قانوناًحدد القانون عقوبات جنائية وإدارية صارمة لمرتكبي هذه الجرائم وفقاً للآتي:
1. العقوبة الأساسية (الحبس والغرامة)يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تجاوز 30,000 جنيه (أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر) كل من:غش أو شرع في غش أغذية، أو عقاقير، أو نباتات طبية، أو أدوية، أو منتجات صناعية.
طرح أو عرض أو باع مواد مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية مع علمه بذلك.
2. العقوبة المشددة (في حال الإضرار بالصحة)إذا نتج عن الغش أو التدليس إصابة الإنسان أو الحيوان بأمراض أو أضرار بالغة، تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 15 سنة.
تصل الغرامة في هذه الحالة إلى مائة ألف جنيه وقد تتجاوز المليون بحسب جسامة الضرر.
3. الإجراءات التكميلية والمصادرةبالإضافة إلى العقوبة الأصلية، يحكم القانون بما يلي:مصادرة: المضبوطات وتدميرها أو التصرف فيها بطرق غير ضارة على نفقة المحكوم عليه.
النشر: نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين.
الغلق وسحب الترخيص: في حالة العود (التكرار)، يجوز للمحكمة غلق المنشأة وسحب الترخيص نهائياً.
أرقام المواد القانونيةجرّم المشرع هذه الأفعال في المواد التالية:المادة (2) من قانون رقم 48 لسنة 1941 (المعدلة بالمادة 1 من القانون رقم 281 لسنة 1994): وهي تحدد أركان جريمة غش السلع والمنتجات والعقاقير والأغذية.
المادة (3) من القانون رقم 48 لسنة 1941: وتتناول عقوبات جريمة الشروع في الغش وتخزين المواد المستخدمة في الغش.
