موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. تراخيص نشاط استثمارى رياضى والصلح فى منازعات الفيفا والكاف فى القانون
“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
ينص قانون الرياضة على أن الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية شرط أساسي لمزاولة أي نشاط استثماري رياضي، مهما كان الشكل القانوني للشركة، ويمنح الوزير المختص الحق في إصدار القرارات المنظمة للترخيص ووقفه عند مخالفة الشروط.
وحدد القانون رسوم التراخيص بما لا يتجاوز 5% من رأس مال الشركة المصدر وبحد أقصى 20 مليون جنيه، لضمان إشراف فعال ومنع أي ممارسات غير قانونية.
الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية
كما يولي القانون اهتمامًا بصحة وسلامة اللاعبين، حيث يُلزِم جميع الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية بإعداد سجل طبي دوري لكل لاعب، يتضمن تاريخه الصحي ويُعرض على الجهة الإدارية المركزية.
كما يشدد القانون على اتخاذ التدابير الوقائية لمنع انتشار العدوى وحماية الأطقم الفنية والإدارية. هذا الإطار التنظيمي يعكس حرص القانون على خلق بيئة استثمارية رياضية آمنة ومنظمة، تجمع بين تطوير القطاع وحماية رأس المال البشري.
تُعد محكمة التحكيم الرياضي (CAS) المرجع النهائي للطعن على قرارات لجان “الفيفا” و”الكاف”. يُشترط استنفاد درجات التقاضي الداخلي أولاً (بالطعن أمام لجنتي الانضباط والاستئناف)، قبل اللجوء للمحكمة العليا ومقرها لوزان بسويسرا.
إليك التفاصيل القانونية ومواد الطعن للجهتين:
1. في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)يتم تنظيم إجراءات ولجان المحاكمة بناءً على لوائح محددة:
لجان التقاضي الداخلي:لجنة الانضباط (Disciplinary Committee):
تختص بنظر المخالفات وفقاً لقانون الانضباط
لجنة الاستئناف (Appeal Committee):
هي الدرجة الثانية للتقاضي الداخلي، وتُقدم إليها الطعون ضد قرارات لجنة الانضباط.
الطعن الخارجي (محكمة الكأس):بموجب المادة 56 من النظام الأساسي لـ FIFA، يعترف الفيفا بمحكمة التحكيم الرياضي (CAS).
يُسمح بالطعن أمام الـ CAS خلال 21 يوماً من تاريخ استلام أسباب القرار.
2. في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)يخضع نظام المحاكمات في الكاف للوائح الانضباط وقوانين المسابقات:
لجان التقاضي الداخلي:
لجنة الانضباط: تصدر قراراتها في النزاعات أو الأحداث.
لجنة الاستئناف: تُعد هي الجهة المختصة بمراجعة وتصحيح قرارات لجنة الانضباط.
الطعن الخارجي (محكمة الكأس):في حال عدم رضا الأندية أو الاتحادات بقرارات لجنة الاستئناف التابعة للكاف، يحق لهم رفع دعوى أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS).
تعتمد لجان الكاف على مواد لوائحها الخاصة (مثل المادتين 82 و 84 الخاصة بالانسحاب ورفض اللعب)، والتي يجوز أيضاً الطعن عليها في حال وجود خطأ قانوني أو إجرائي
و يجوز الصلح والتسوية الودية في الفيفا (FIFA) والكاف (CAF) قبل صدور حكم نهائي. يُعرف هذا الإجراء قانونياً بـ “التسوية”، ويهدف إلى إنهاء النزاع الرياضي أو المالي بالتراضي لتجنب استمرار التقاضي، بشرط ألا يكون القرار قد اكتسب الصفة النهائية القطعية.
الأساس القانوني للصلح والتسويةلوائح الفيفا (FIFA Regulations): لا توجد مادة واحدة تحمل عنوان “الصلح” صراحةً، بل يُستمد هذا الحق من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين (RSTP)، وتحديداً في المواد المتعلقة بـ غرفة فض المنازعات (DRC).
تُشجع لوائح الفيفا الأطراف دائماً على التوصل إلى اتفاق تسوية ودي (Settlement Agreement). بموجب المادة 56 من النظام الأساسي للفيفا، تعترف الفيفا بـ محكمة التحكيم الرياضي (CAS) التي تسمح بدورها بتسجيل اتفاقيات الصلح كأحكام تحكيمية ملزمة.
لوائح الكاف (CAF Regulations): يعتمد الكاف القواعد العامة للاتحاد الدولي، ويُجيز الصلح في المنازعات المالية والتأديبية عبر اللجان المختصة (مثل لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف) طالما لم يتم استنفاد درجات التقاضي وصدور قرار نهائي.
ضوابط وإجراءات الصلح في القضايا الرياضيةالطرفان المعنيان: يتم الصلح غالباً في المنازعات المالية (مستحقات متأخرة، رواتب، أو شرط جزائي) بين الأندية واللاعبين، أو الأندية وبعضها البعض (مثل حقوق رعاية اللاعبين).
شكل الاتفاق: يجب أن يُبرم الصلح في عقد تسوية كتابي يوقع عليه الطرفان (النادي واللاعب أو وكيله)، ويوضح فيه الطرفان التنازل عن الدعاوى القائمة والاتفاق على طريقة السداد أو الإجراءات اللاحقة.
اعتماد الاتفاق: يتم إرسال عقد التسوية إلى لجنة فض المنازعات بالفيفا أو الكاف لاعتماده رسمياً وإصدار قرار بإغلاق القضية (Case Closure).
