موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. دور الجمعيات الأهلية فى تمكين المطلقات والأرامل فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

نص القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، على إنشاء اتحاد إقليمي واحد داخل كل محافظة، يضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يقع مركز إدارتها في نطاق المحافظة، أيا كان نشاطها، على أن يكون له نظام أساسي مكتوب ويتم قيده لدى الجهة الإدارية المختصة، بما يعزز من تنظيم العمل الأهلي داخل إطار مؤسسي موحد.

ضوابط قانونية للتعامل والالتزام التنظيمي

وأكد القانون أن الاتحادات الإقليمية تخضع لنفس الضوابط المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية في حال التعامل مع أطراف أجنبية، بما يضمن ضبط عمليات التمويل والتعاون الخارجي وفق قواعد قانونية واضحة، تحافظ على شفافية

وحدد القانون اختصاصات الاتحادات الإقليمية في تنفيذ برامج ومشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل نطاق المحافظة، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للعمل الأهلي، بما يعزز من التكامل بين مختلف الجهات العاملة في المجال الاجتماعي والتنموي.

إنشاء قواعد بيانات وتطوير قدرات العاملين

كما نص القانون على إنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل المحافظة، يتم تحديثها بشكل دوري، إلى جانب العمل على رفع كفاءة العاملين والمتطوعين، ونشر ثقافة التطوع داخل المجتمع، من خلال وضع خطط تدريب وتأهيل ومتابعة وتقييم مستمر للبرامج.

التنسيق مع الجهات المحلية لحل القضايا المجتمعية

ويلزم القانون الاتحادات الإقليمية بالتنسيق مع المحافظات والمجالس المحلية والوزارات المختصة بشأن احتياجات وإمكانيات كل محافظة، بما يضمن تكامل جهود الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات والمساهمة في حل القضايا المجتمعية بشكل أكثر فاعلية.

دعم فني ومؤتمرات سنوية للتقييم

كما يتيح القانون تقديم دعم فني وقانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل نطاق المحافظة، إلى جانب عقد مؤتمر سنوي لتقييم الإنجازات ومناقشة القضايا التي تحال من الجمعيات الأعضاء، بما يضمن تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل الأهلي بشكل مستمر.

تعمل الجمعيات الأهلية على تمكين الأرامل والمطلقات اقتصادياً من خلال برامج التنمية، عبر توفير مشاريع إنتاجية وحيوانية مثل (الجاموس العِشر) وأنوال النسيج لضمان دخل ثابت。

ينظم عمل هذه الجمعيات في مصر قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم (149) لسنة 2019。

السند القانوني (رقم المواد):تستمد الجمعيات صلاحيتها في توزيع المشروعات الإنتاجية ودعم الفئات الأولى بالرعاية من المواد التالية في القانون:

المادة (1): تُعرّف الجمعية الأهلية بأنها تنظيم يهدف إلى تنمية المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي دون استهداف الربح。

المادة (20) و (21): تنص على “مجالات عمل الجمعيات”، والتي تشمل مجالات التنمية الاقتصادية، المساعدات الاجتماعية، ورعاية الأسرة، مما يتيح للجمعية تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للمستفيدات (كالحيوانات والآلات)。

المادة (28): تجيز للجمعيات تلقي الأموال والمنح والهبات وتوجيهها لدعم برامج التكافل الاجتماعي。

المادة (30): تُنظم حق الجمعيات في تلقي تمويلات لتنفيذ المشروعات التنموية لخدمة الفئات المهمشة。

دور الجمعيات الأهلية للأرامل والمطلقات:

التمكين الاقتصادي: توفير الأصول المدرة للدخل (مثل الجاموس العِشر للأرامل في القرى، أو أنوال النسيج وماكينات الخياطة) لتحقيق الاكتفاء الذاتي。

برامج التدريب والتأهيل: تقديم دورات تدريبية مهنية وحرفية لتمكينهن من دخول سوق العمل。

الدعم الاجتماعي والنفسي: تقديم الإعانات المادية المباشرة، والمساعدة في استخراج الأوراق الرسمية، وتقديم الاستشارات الاجتماعية。

التشبيك مع الدولة: العمل كشريك أساسي للوزارات في تنفيذ المبادرات القومية لتطوير القرى。