موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. اشتراطات البيع بالتقسيط في القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
نظم قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، مسألة التعاقدات، حيث نصت المادة (30) علي أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية :
1 – السعر الإجمالي للبيع.
2 – ثمن البيع للمنتج نقدًا.
3 – العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
4 – المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.
5 – الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
6 – حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.
للمستهلك الحق في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها
كما نصت المادة (31) علي أنه للمستهلك الحق في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
ووفقا للمادة (32)، أنه في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.
وتسري أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.
يُقصد بأحكام الربا في القانون المدني عدم جواز اشتراط فوائد تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً، ويُعرف بالربا الفاحش.
وتُجرِّم القوانين استغلال المحتاجين وإقراضهم بفائدة تتجاوز الحد المسموح.
تختلف أرقام المواد باختلاف الدستور والبلد، ويمكن تفصيلها في الدول العربية كالآتي:
1. في مصرتُعالج القضايا الخاصة بالربا والاستغلال المالي في قانون العقوبات المصري:
المادة (339): تُجرم استغلال ضعف أو هوى شخص وإقراضه نقوداً بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد المتفق عليها قانوناً.
المادة (340): تنص على تشديد العقوبة في حال كان المُقرِض معتاداً على الإقراض بالربا الفاحش.
كما ينص القانون المدني المصري في المواد الخاصة بـ (القرض) على بطلان أي شرط يتضمن فوائد ربوية تتجاوز النسبة القانونية، وتُخفض الفائدة للحد القانوني.
2. في العراق تُعالج الجريمة في قانون العقوبات العراقي وقرارات مجلس قيادة الثورة:
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (68) لسنة 1997: هو الأساس المعتمد حالياً في تجريم المرابين وإقحامهم في الجرائم المخلة بالشرف.
3. في الأردن تُعالج القضية تحت ما يُعرف بـ “الربا الفاحش”:
قانون الربا الفاحش لسنة 1934: وهو القانون الخاص الذي ينظم هذه المعاملات وتدقيق الحسابات فيها.
4. القاعدة العامة في الشريعة والقانوننظراً لأن معظم الدساتير العربية (مثل الدستور المصري) تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فإن أي تعامل ربوي ينطوي على “استغلال واستنزاف لموارد الآخرين” يُعد باطلاً ومخالفاً للنظام العام الاقتصادي والاجتماعي.
” توصيات ”
نوصي بأن يفتح باب التصالح فى جرائم الربا على رأس المال حيث قال تعالى
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) . سورة البقرة
والايات الكريمة تؤكد قيام حرب من الله ورسوله ان لم يتم التصالح على رأس المال فى الربا
وهذا بالفعل ما حدث اندلعت نيران الحرب بعد مصادرة اموال الاسلاميين
فنوصي بالتصالح على رأس المال فى أموال الربا كما توصي الآيات
