موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” ..الغش والتدليس فى عقد البيع وصحة توقيع ونفاذ فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

الغش والتدليس في عقد البيع هما عيبان من عيوب الإرادة يُجيزان للمتضرر المطالبة بـ إبطال العقد، أو المطالبة بـ التعويض عما لحقه من ضرر.

ويشترط القانون أن تكون الحيل المستخدمة من الجسامة بحيث لولاها لما أتم المشتري العقد.

تتضمن أهم مواد القانون التي تحكم هذه الحالات في القانون المدني ما يلي:

المادة 125: تجيز إبطال العقد للتدليس إذا لجأ أحد المتعاقدين أو نائبه لحيل من الجسامة لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.

كما تعتبر المادة السكوت عمداً عن واقعة تدليساً إذا ثبت أن المخدوع ما كان ليبرم العقد لو علم بها.

المادة 126: توضح أنه إذا صدر التدليس من “غير المتعاقدين” (كطرف ثالث)، فلا يحق طلب إبطال العقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدليس.

المادة 140: تنص على سقوط الحق في طلب إبطال العقد للتدليس إذا لم يتمسك به صاحبه خلال 3 سنوات من يوم اكتشاف التدليس، أو 15 سنة من وقت إبرام العقد كحد أقصى.

تعتبر دعوى صحة التوقيع إجراءً تحفظياً لإثبات صحة التوقيع على المحرر العرفي، بينما دعوى الصحة والنفاذ دعوى موضوعية تبحث أركان العقد وصحته لنقل الملكية. يتم تنظيم هذه الإجراءات بشكل أساسي وفقاً لقانون الإثبات وقانون المرافعات المصري، وتمر عبر خطوات قانونية محددة.

أولاً: إجراءات دعوى صحة التوقيعدعوى صحة التوقيع تقتصر على إثبات أن التوقيع المنسوب إلى المدعى عليه هو توقيعه الصحيح، ولا تتعرض لمضمون العقد.

الخطوات:

إعداد العريضة: كتابة صحيفة الدعوى متضمنة بيانات العقد.

التقديم: رفع الدعوى أمام المحكمة الجزئية المختصة بموطن المدعى عليه.

الحضور: حضور المدعى عليه وإقراره بالتوقيع، أو استدعاء خبير خطوط في حال الإنكار.

الحكم: صدور حكم بإثبات صحة التوقيع.

السند القانوني:المادة (45) من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968: تنص على أن صاحب التوقيع يمكن أن يطلب إقراره في المحكمة، وإذا لم يحضر يعتبر المحرر معترفاً به.

المادة (33) من قانون الإثبات: تنص على تكليف الخبير بالحضور لمباشرة التحقيق إذا لزم الأمر.

ثانياً: إجراءات دعوى صحة ونفاذ العقددعوى الصحة والنفاذ هي دعوى عقدية تهدف إلى إثبات العقد والزام البائع بتنفيذ التزاماته بنقل الملكية، وهي تتطلب إجراءات أطول ومستندات ملكية واضحة.

الخطوات:استخراج البيان المساحي: تقديم طلب للشهر العقاري تمهيداً لرفع الدعوى، واستخراج بيان مساحي للعقار.

شهر العريضة: تسجيل صحيفة الدعوى في الشهر العقاري.رفع الدعوى: إيداع العريضة بعد شهرها قلم كتاب المحكمة المختصة.

بحث الموضوع: تفحص المحكمة العقد وتتأكد من استيفاء شروطه القانونية.

صدور الحكم وتسجيله: صدور حكم نهائي بصحة ونفاذ العقد، والذي يتم تسجيله في النهاية لنقل الملكية.

السند القانوني:المادة (46) من قانون الإثبات: التي تنص على أن من بيده محرر واجب النشر يمكنه اختصام من صدر منه لإثبات صحته.

المادة (37) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968: وتتعلق بكيفية تقدير قيمة الدعوى واختصاص المحكمة.