موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” الجزاءات التأديبية للعامل والموظف فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

وضع قانون العمل الجديد منظومة متكاملة للجزاءات التأديبية تبدأ بالإنذار وتنتهي بالفصل من الخدمة، مع إلزام صاحب العمل بسماع أقوال العامل وإجراء تحقيق مسبق قبل توقيع أي جزاء.

حالات الإيقاف المؤقت للعامل لمدة لا تتجاوز 60 يوما

وحظر القانون توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، وحدد سقفًا للخصومات المالية من الأجر، مع تنظيم حالات الإيقاف المؤقت للعامل لمدة لا تتجاوز 60 يومًا مع صرف الأجر الكامل.

وفيما يتعلق بإنهاء علاقة العمل، اشترط القانون الإخطار المسبق قبل 3 أشهر في العقود غير محددة المدة، وعدم جواز الإنهاء إلا بسبب مشروع، مع إقرار تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة في حالات الفصل غير المشروع.

اشتراطات الحصول على مكافاة نهاية الخدمة

كما نظم القانون حالات الاستقالة والوفاة والعجز وسن التقاعد المحدد عند 60 عامًا، مع استحقاق مكافأة نهاية خدمة عن سنوات العمل بعد هذا السن، ومنع إنهاء العقد بسبب المرض إلا بعد استنفاد الإجازات المقررة.

وأكد القانون اختصاص المحكمة العمالية بالفصل في النزاعات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مع إلزام الأطراف باللجوء إلى لجان التسوية الودية قبل التقاضي.

يضمن قانون العمل حقوق العامل الأساسية في الأجر والإجازات ويحميه من أي تعسف، وتتوزع هذه الحقوق على عدة مواد قانونية، تم تحديد أبرزها بناءً على قانون العمل المصري (رقم 12 لسنة 2003 وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025)، وقانون الخدمة المدنية كالتالي:

أولاً: حقوق العامل في الأجر الأساسي: يلتزم صاحب العمل بدفع أجر العامل بالعملة الرسمية وفي مواعيد العمل المحددة، ويُحظر استقطاع الأجر إلا في حالات محددة قانوناً (مواد الأجور في قانون العمل).

أجر الإجازات: يستحق العامل أجراً كاملاً عن أيام الإجازات السنوية أو المرضية أو الرسمية التي يقرها القانون (مادة 47، مادة 129).

العمل الإضافي: إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية أو الراحات الأسبوعية، فإنه يستحق الحصول على مثلي أجره عن هذا اليوم أو منحه يوماً آخر عوضاً عنه.

ثانياً: حقوق العامل في الإجازات

1. الإجازة السنوية:

تتراوح مدة الإجازة السنوية بأجر كامل بناءً على مدة الخدمة؛ حيث تمنح المادة 47 الحقوق التالية:

21 يوماً: لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة.

30 يوماً: لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوز سن الخمسين.

45 يوماً: تزيد الإجازة لتصل إلى 45 يوماً للعمال ذوي الإعاقة.

2. إجازة العطلات الرسمية والأعياد:للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام العطلات، والأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار وزاري (تسري أحكام الأعياد الدينية لغير المسلمين أيضاً)، وذلك وفقاً لـ المادة 129.3.

الإجازة المرضية:يثبت العامل مرضه بتقرير من الجهة الطبية المختصة، ويستحق إجازة مرضية بأجر يتم تحديده وفقاً للضوابط والمدد التي تقرها اللوائح الطبية وقوانين التأمين الاجتماعي.

4. الإجازات الخاصة (الحج والمناسبات):لأداء فريضة الحج: نصت المادة (130) (أو 53 في بعض التعديلات) على أن للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون لمرة واحدة طوال مدة الخدمة

تنظم مواد قانون العمل المصري (رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025) أحكام إنهاء العلاقة العمالية، مع تحديد حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل:

1. الاستقالة (Resignation)الاستقالة هي إنهاء العقد بإرادة العامل الحرة.

المواد المنظمة: المادتين (118، 119) من قانون العمل، والتي تتيح للعامل تقديم طلب كتابي وتحديد فترة الإخطار المنصوص عليها في العقد.

أهم الأحكام: يحق للعامل سحب استقالته كتابياً خلال \(10\) أيام من تاريخ إخطار صاحب العمل بقبولها رسمياً، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

2. الإقالة / الإنهاء الاتفاقي الإقالة تتم بـ التراضي والاتفاق المشترك بين العامل وصاحب العمل، أو إنهاء عقد العمل محدد المدة بانتهاء فترته دون تجديد.

المواد المنظمة: المادة (115) من قانون العمل تنص على انتهاء عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.

أهم الأحكام: يحصل العامل على كامل حقوقه ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في العقد.

3. الفصل التعسفي والإنهاء غير المشروعيُعد الفصل تعسفياً إذا قام صاحب العمل بإنهاء العقد دون مبرر مشروع أو دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة.

المواد المنظمة:

المادة (69): حددت الحالات الحصرية للخطأ الجسيم الذي يجيز فصل العامل (مثل التزوير، الغياب المتكرر، إفشاء أسرار العمل، أو الاعتداء).

المادة (70): تُلزم صاحب العمل بإحالة العامل إلى التحقيق قبل الفصل.

المادة (140 وما بعدها): تنظم حقوق التعويض عن الفصل التعسفي، حيث تُلزم صاحب العمل بدفع تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، بالإضافة إلى باقي المستحقات (مكافأة نهاية الخدمة، رصيد الإجازات، والأجور المتبقية).