موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. حالات تخفيض ساعات العمل للموظف فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الحالات التي يجوز فيها تخفيض ساعات العمل اليومية للموظف بمقدار ساعة.

وتنص المادة (45) من قانون الخدمة المدنية، على أن تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.

خفض عدد ساعات العمل اليومية لكل هذه الحالات

ووفقا للمادة 45، تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.

وتنص المادة131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:

1 – الموظف ذى الإعاقة.

2 – الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.

3 – الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

4 – الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.

يضمن قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته (وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025) حقوق العامل في الإجازات والأجر بالكامل، وتتلخص أبرز الحقوق والأجر في المواد التالية:

1. الإجازات السنوية (المادة 47 والمادة 48)المدة: يستحق العامل 15 يوماً إجازة بأجر كامل بعد مرور ستة أشهر من العمل، وتزيد إلى 21 يوماً لمن أمضى سنة، وتصل إلى 30 يوماً متى أمضى العامل 10 سنوات في الخدمة، وتكون 45 يوماً للعاملين من ذوي الهمم.

أجر الإجازة: يتقاضى العامل أجره كاملاً خلال الإجازة، وفي حال انتهاء العمل قبل استنفاد الرصيد، يحق له الحصول على الأجر المقابل للأيام المتبقية.

2. الإجازة العارضة (المادة 51)المدة: يحق للعامل الانقطاع عن العمل لسبب طارئ بحد أقصى 7 أيام في السنة، وبواقع يومين في المرة الواحدة، وتُحسب ضمن رصيد إجازته السنوية.

3. العطلات والأعياد الرسمية (المادة 129)الأجر: يستحق العامل إجازة بأجر كامل في أيام العطلات الرسمية والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار وزاري.

العمل في العطلات: إذا تطلب العمل تشغيل العامل في يوم عطلة رسمية، فإنه يستحق مثلي الأجر عن هذا اليوم (أجره الأساسي + ضعف الأجر) أو الحصول على يوم إجازة بديل.

4. إجازة الحج أو زيارة القدس (المادة 53)المدة: يحق للعامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة في العمل الحصول على إجازة لمدة شهر بأجر كامل لأداء فريضة الحج، وتُمنح مرة واحدة طوال مدة الخدمة.

5. الإجازات المرضية (المادة 54)الأجر: يحق للعامل إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية، ويستحق خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي (قد يصل إلى الأجر الكامل أو جزء منه حسب المدة ونوع المنشأة).

6. إجازات المناسبات والظروف الخاصة (إجازة بأجر كامل)أيام محددة: يحق للعامل الحصول على إجازات مدفوعة الأجر في حالات محددة مثل الزواج، أو وفاة أحد الأقارب، أو أداء الامتحانات الدراسية.

كما يحق للرجل إجازة وضع مولود وإجازة للمرأة العاملة (إجازة وضع/أمومة) بمدة تصل إلى 120 يوماً.

يوضح القانون حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل عند إنهاء الخدمة.

إليك التفاصيل القانونية الدقيقة لكل حالة وفقاً لقانون العمل المصري المطبق:

١. الاستقالةهي إنهاء الخدمة بإرادة العامل الحرة ودون ضغط من صاحب العمل.

رقم المادة: يتم تنظيم أحكام الاستقالة في قانون العمل.

الشروط: يجب أن تقدم الاستقالة كتابةً. ولا تنتهي علاقة العمل فعلياً إلا بعد موافقة جهة العمل، ويحق للعامل العدول عن استقالته خلال فترة وجيزة من تاريخ إخطاره بقبولها.

٢. الإقالةهي إنهاء عقد العمل باتفاق مشترك بين الطرفين (العامل وصاحب العمل)، أو بناءً على رغبة صاحب العمل وفق شروط العقد، حيث يتخلى العامل عن وظيفته بالتراضي.

رقم المادة: تخضع لأحكام إنهاء العقد المحدد وغير محدد المدة.

٣. الفصل التعسفيهو إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل بدون مبرر قانوني مشروع أو مخالفة للإجراءات التأديبية المنصوص عليها قانوناً.

رقم المادة: حددت المادة (69) من قانون العمل الأخطاء الجسيمة التي تبيح الفصل.

وأي فصل يحدث خارج هذه الحالات وبدون تحقيق قانوني يُعد فصلاً تعسفياً.

حقوق العامل:

التعويض المالي: يستحق العامل تعويضاً لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

المستحقات: مكافأة نهاية الخدمة، رصيد الإجازات، والأجر المستحق حتى تاريخ الفصل.

يحق للعامل اللجوء إلى المحكمة العمالية للمطالبة بالتعويض أو الطعن في قرار الفصل.

لا يوجد في القانون المصري نص صريح يعتبر “الفصل التعسفي” للعمال سبباً قانونياً لـ بطلان عقد بيع أو خصخصة الشركات.

ولكن، قضاء مجلس الدولة (القضاء الإداري) يُبطل عقود الخصخصة إذا ثبت أن عقد البيع ذاته تضمن مخالفات جسيمة (مثل التفريط في المال العام أو عدم مراعاة حقوق العاملين وإلزام المستثمر الجديد ببنود وشروط تخل بحقوقهم الأساسية المكتسبة).

فيما يتعلق بتفاصيل الفصل التعسفي وحقوق العمال (وفق قانون العمل المصري):

1. موقف القانون من الفصل التعسفيالفصل التعسفي هو إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل بدون مبرر قانوني مشروع أو بدون اتباع الإجراءات القانونية.

وقد نظم القانون حقوق العامل في هذه الحالة كما يلي:

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 (وتعديلاته): هو التشريع الأساسي الذي ينظم العلاقة، حيث يحق للعامل المطالبة بالتعويض عن الفصل.

أرقام المواد المنظمة:

المادة (122): تنص على أنه إذا أنهى أحد الطرفين (صاحب العمل) العقد دون مبرر مشروع، التزم بأن يعوى الطرف الآخر عن الضرر.

المادتان (68) و(69): تختصان بتعريف الأخطاء الجسيمة التي تبيح الفصل وتؤكدان أن جزاء الفصل لا يوقعه إلا المحكمة العمالية.

قانون العمل الجديد: عزز من حماية العمال وحظر الفصل الفردي التعسفي بدون حكم من المحكمة العمالية، مع جعل التعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة.

2. حقوق العامل المفصول تعسفياًإذا صدر قرار بفصل العامل وثبت أمام المحكمة العمالية أنه فصل تعسفي، يحق للعامل المطالبة بالآتي:تعويض الفصل التعسفي: يُقدر بأجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

أجور فترة الإخطار: مقابل مهلة الإخطار في حالة عدم التزام صاحب العمل بها.

رصيد الإجازات: المقابل المالي لرصيد الإجازات السنوية الذي لم يحصل عليه.

المكافآت: مكافأة نهاية الخدمة وأي مستحقات أخرى خاصة بالمنشأة.