موسوعة قانونية “العدل أساس الملك “شروط وإجراءات الانضمام للتحالف الوطني للعمل الخيرى
“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، شروط وإجراءات الانضمام للتحالف الوطني، لتحقيق أهدافه في التى يقوم بها من خلال مؤسساتة المختلفة لتقديم أفضل أوجه الدعم للأسر الأكثر احتاجيا في محافظات مصر، عن طريق توحيد الجهود تحت مظلة واحدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
مؤسسات لها حق الانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي
ووفقا للمادة 5، على أنه يجوز أن يضم التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149لسنة 2019، وكذا من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع وذلك بناء على موافقتها.
كما يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة أو أى من الوحدات التابعة لها ، والتى يصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية ويكون من بين أغراصها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
وذلك كله استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولي والثانية من هذة المادة.
آليات أنضمام تلك الجهات للتحالف الوطني
ويكـون انضمام الجهات المبينـة بـالفقرة الأولـى مـن المـادة 5 مـن هـذا القانون بنـاء علـى دعـوة توجـه مـن اللجنـة المؤقتـة التي تشكل بقرار من رئيس الجمهورية إلـى هـذه الجهـات، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام تقوم بواسطة ممثلهـا القـانوني بإخطار اللجنـة المؤقتة بالموافقة خـلال ثلاثـة أيـام مـن تـاريخ توجيـه الـدعوة، تمهيـدًا للعـرض علـى رئـيس الجمهورية.
وطبقا لما جاء باللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطني، فإنه يجوز أن يضم إلى التحالف أي من : مؤسسات المجتمع الأهلى المصرية والكيانات العاملة في مجال العمل الأهلى وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 والأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
ويتعين أن يكون نشاط تلك الجهات متسقا مع الأنشطة التي تهتم بتنمية القيم الإنسانية والمجتمع .
الحقوق والمعاشات للمطلقات والأرامل والمشروعات متوفرة ضمن برامج الدعم النقدي الموحد (مثل “تكافل وكرامة”) وقانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى [قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 148 لسنة 2019] وقانون الجمعيات الأهلية لتمكين الأسر اقتصادياً.إليك التفاصيل المنظمة وشرح المشروعات:
1. معاشات المطلقات والأراملبرنامج تكافل وكرامة: يوفر دعماً نقدياً شهرياً للمطلقة والأرملة (خاصة من تعول أطفالاً) التي لا تملك دخلاً ثابتاً، ضمن محاور الدعم التي تديرها وزارة التضامن الاجتماعي.معاش الأرملة عن زوجها:
القانون المنظم: [قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019].
المادة (98): تنص على أن الأرمل أو الأرملة من المستحقين لتقاضي المعاش من تاريخ الوفاة.
المادة (107): تُحدد قواعد توزيع المعاش على المستحقين (الأرملة، الأبناء، والوالدين) وإعادة توزيعه عند حدوث تغيير (مثل زواج الأرملة، وهو ما يقطع المعاش).
معاش المطلقة: تستحقه وفقاً [لقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025] والقرارات المنظمة من خلال بنك ناصر الاجتماعي بشرط ألا يكون لديها دخل كافٍ أو عائل ملزم بالنفقة.
2. مشروعات التمكين الاقتصادي (مثل دود القز، مكن الأنوال، والماشية كـ”جاموشة عشر”)لا تُصرف هذه المشروعات كبنود مباشرة داخل “قانون التأمينات”، بل تندرج تحت “برامج التمكين الاقتصادي والمشروعات متناهية الصغر” التي تقدمها الدولة عبر وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق “مستورة” في بنك ناصر الاجتماعي، و[قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019]، حيث توفر الجهات:
قروضاً حسنة (حوالي قيمة رأس المال) أو منحاً دوّارة غير قابلة للرد.شراء مستلزمات الإنتاج (مثل مكن الأنوال للسجاد، بيض ديدان القز لإنتاج الحرير، ورأس ماشية “جاموشة عشر”).
الهدف: توفير دخل دائم للمرأة المعيلة والأرملة والمطلقة يحولها من دائرة “الاعتماد على المعاش” إلى “الإنتاج والاكتفاء الذاتي”.
