موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. التصالح فى مخالفات البناء فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يخضع التعامل مع مخالفات البناء، والتصالح عليها، وتقنين أراضي الدولة (وضع اليد) في مصر للمنظومة القانونية التالية:

قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقانون تقنين أراضي الدولة رقم 168 لسنة 2025.

أولاً: قانون التصالح في مخالفات البناءيُتيح القانون رقم 187 لسنة 2023 (الذي حل محل القانون 17 لسنة 2019) تقنين أوضاع المخالفات البنائية التي تمت قبل صدور القانون لضمان السلامة الإنشائية.مواد هامة في القانون:

المادة 1: تُجيز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء، وفي حالات تغيير الاستخدام، شريطة ثبوتها قبل العمل بالقانون.

المادة 2 (حالات التصالح): حددت الحالات التي يجوز التصالح عليها، مثل: (تغيير الاستخدام، التعديات الواقعة على خطوط التنظيم، تجاوز قيود الارتفاع للملاحة الجوية بعد موافقة الدفاع والطيران، البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية).

المادة 3 (حالات الحظر): حظرت التصالح في مخالفات محددة لحماية الأرواح، أبرزها: (الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية، والتعدي على حقوق الارتفاق والمناطق الأثرية).

موقف الطلبات السابقة: تُحال طلبات التصالح التي قُدمت وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يُبت فيها إلى لجان البت الجديدة بذات الإجراءات.

ثانياً: تقنين وضع اليد على أراضي الدولةيُنظم القانون رقم 168 لسنة 2025 (والذي ألغى القانون رقم 144 لسنة 2017) قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد.

مواد هامة في القانون:

شروط التقنين: يقتصر حق التصرف (البيع أو الإيجار) على واضعي اليد الذين قاموا بالبناء الفعلي أو الاستصلاح قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023 بناءً على التصوير الجوي.

الإجراءات: يُقدم طلب التقنين مصحوباً برسم فحص يبلغ عشرة آلاف جنيه، ولا يترتب على مجرد تقديم الطلب أي حقوق قانونية لواضع اليد لحين البت والموافقة.

الطلبات القديمة: تُحال طلبات التقنين والتظلمات التي قُدمت بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017 ولم يتم الفصل فيها، إلى لجان البت المشكلة بموجب القانون الجديد دون سداد رسوم فحص جديدة.

إقامة استراحة للفلاح وملحقاتها داخل الأرض الزراعية تخضع لقيود صارمة وتُعد استثناءً من حظر البناء، وفقاً لـ المادة (152) من قانون الزراعة المصري رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.

يُسمح بترخيص سكن خاص لمالك الأرض أو المستأجر، أو مبانٍ تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني، وفقاً لضوابط صارمة صادرة عن وزارة الزراعة (مثل القرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016)، والتي تشمل:

1. شروط وضوابط إقامة استراحة للفلاح:إثبات الحيازة: استقرار الوضع الحيازي بملكية الأرض لمدة لا تقل عن \(3\) سنوات.

عدم وجود سكن بديل: ألا يكون لمالك الأرض (أو زوجته وأولاده القصر) سكن خاص آخر في نطاق المحافظة.

المساحة المسموح بها:النسبة: لا تزيد عن \(5\) في الألف (\(0.5\%\)) من إجمالي مساحة الأرض الزراعية المملوكة.

الأبعاد: حد أدنى \(100\) متر مربع، وحد أقصى \(250\) متر مربع.

الترخيص المسبق: الحصول على موافقة رسمية وتصريح من وزير الزراعة ووزير التنمية المحلية.

2. ملحقات الزراعة (خدمة الإنتاج الزراعي والحيواني):يُستثنى أيضاً إقامة منشآت تخدم الإنتاج الحيواني أو الداجني أو المشروعات الزراعية، ويتم الترخيص لها وفق خطة عامة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

3. العقوبات الرادعة للمخالفين:أقر قانون الزراعة عقوبات مشددة لكل من يبني أو يقيم منشآت دون ترخيص أو يشرع في تقسيم الأرض الزراعية، وتتمثل في:

الحبس: مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.

الغرامة: لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.

الإزالة: تتضمن العقوبة وجوب الإزالة الفورية وعلى نفقة المخالف.