بعد التهدئة مع إيران.. خطة أمريكية لإدخال مصر والسعودية في اتفاقات أبراهام .. فما هي؟
أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة عدد من الدول العربية والإسلامية من بينها مصر والسعودية خلال مكالمة جماعية يوم السبت الماضى، أنه في حال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، فإنه يطمح إلى دفع هذه الدول نحو توقيع اتفاقيات سلام مع إسرائيل، وفقًا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على المكالمة.
وتشير هذه التصريحات إلى ما يعتبره ترامب الخطوة التالية في مسار الشرق الأوسط بعد الحرب، خاصة فيما يتعلق بتوسيع نطاق “اتفاقات أبراهام”.
ويضع ترامب على رأس أولوياته التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين السعودية وإسرائيل، إلا أن الأوضاع السياسية الحالية في المنطقة، إلى جانب قرب الانتخابات الإسرائيلية، تجعل تحقيق اختراق سريع في هذا المسار أمرًا معقدًا وصعبًا في المدى القريب.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على منصة “تروث سوشيال” أمس الأحد، إنه يتوجه بالشكر إلى دول الشرق الأوسط على ما وصفه بالدعم والتعاون، مشيرًا إلى أن هذا التعاون مرشح للتوسع خلال المرحلة المقبلة عبر انضمام مزيد من الدول إلى “اتفاقات أبراهام” التي وصفها بالتاريخية.
وأضاف ترامب أن هذه الاتفاقات تمثل إطارًا مهمًا لتعزيز السلام والتطبيع في المنطقة، في حين أشارت تقارير إلى أنه كان قد طلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائهما في نوفمبر الماضي الانضمام إلى الاتفاقات، إلا أن الأمير لم يوافق على ذلك.
ماهي “اتفاقات أبراهام”؟
سُمّيت “اتفاقات أبراهام” بهذا الاسم نسبة إلى النبي إبراهيم عليه السلام، الذي يُعدّ رمزًا مشتركًا للديانات السماوية الثلاث: الإسلام والمسيحية واليهودية. وهي سلسلة من الاتفاقيات التي تم توقيعها عام 2020 بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تطبيع العلاقات بين الجانبين.
وتنص هذه الاتفاقيات على إقامة معاهدة سلام وتطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والدول الموقعة، إلى جانب اتخاذ إجراءات تمنع استخدام أراضي أي طرف لتهديد الطرف الآخر.
وشاركت في هذه الاتفاقيات كل من الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمغرب، حيث شملت بنودها إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، وتبادل السفراء وفتح السفارات، إضافة إلى توسيع التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والتجارة والسياحة والتكنولوجيا والطاقة، بما يهدف إلى تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفق الخطاب الرسمي للاتفاق.
