“قضايا المرأة ” تقيم ورشة عمل للعاملين بلجان حماية الطفل بالإسكندرية
“قضايا المرأة ” تقيم ورشة عمل للعاملين بلجان حماية الطفل بالإسكندرية
كتب_ طه المكاوى
نظم برنامج الوصول للعدالة بـمؤسسة قضايا المرأة المصرية بالتعاون مع جمعية صبايا الخير للتنمية ورشة عمل ل ٢٥ من العاملين/ات بلجان حماية الطفل بمحافظة الإسكندرية، في إطار فتح حوار مجتمعي حول قوانين الأحوال الشخصية ومدى قدرتها على تحقيق “المصلحة الفضلى للطفل”.
استمرت الورشة لمدة ٣ أيام متتالية خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٣ مايو الجاري، بفندق رومانس بمحافظة الإسكندرية.
قام بإدارة ورشة العمل كلا من:
عبدالفتاح يحيى – المحامي بالنقض واستشاري التدريب
جواهر الطاهر – المحامية ومسؤولة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية
استهدفت الورشة فتح نقاش تفاعلي مع العاملين/ات بلجان الحماية باعتبارهم من أكثر الفئات تماسًا بشكل مباشر مع الآثار اليومية لقوانين الأحوال الشخصية على الأطفال والنساء والأسر، والأقدر على رصد الفجوات والتحديات التي تواجه الأطفال داخل النزاعات الأسرية.
تناولت الورشة:
▪️ الدستور المصري ٢٠١٤
▪️ قانون الطفل
▪️ اتفاقية حقوق الطفل
▪️ القانون الحالي للأحوال الشخصية
▪️ مقترح الحكومة لقانون الأحوال الشخصية
▪️ ومقترح “قانون أكثر عدالة للأسرة” الصادر عن مؤسسة قضايا المرأة المصرية
كما ناقشت الورشة عددًا من القضايا الأكثر تأثيرًا على الأطفال والأسر، ومنها: الحضانة، والرؤية والاستضافة، وإثبات النسب، والنفقات، وسن الزواج.
وتضمنت الورشة مجموعات عمل ونقاشات تفاعلية استندت إلى الخبرات الواقعية للمشاركين/ات في التعامل مع الأطفال والأسر، بهدف رصد أبرز التحديات العملية المرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية، ومناقشة الضمانات التشريعية المطلوبة لتحقيق حماية وعدالة حقيقية للأطفال.
ومن خلال المناقشات وتجارب المشاركين/ات، تم التوقف عند مفهوم “المصلحة الفضلى للطفل” باعتباره المعيار الأساسي الذي يجب أن تُبنى عليه كل التشريعات والقرارات المتعلقة بالأطفال، مع التأكيد على ضرورة تحويله من مفهوم عام إلى معيار عملي واضح قابل للتطبيق، يضمن حماية الطفل نفسيًا واجتماعيًا، ويعزز الاستقرار والأمان، ويمنع استخدام الأطفال كأداة داخل النزاعات الأسرية.
قانون الأحوال الشخصية.
