موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. تطهير المصارف واستخدام المياه الجوفية للرى فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
ضمن قانون الموارد المائية والري حظراً صريحاً على الأفراد والجهات، سواء كانت حكومية أو غير حكومية أو شخصيات اعتبارية أو طبيعية، بمنع إقامة أي منشآت أو أعمال تهدف لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، أو أي أعمال تؤدي لتصريفها أو تحويلها عن مسارها الطبيعي، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة وفقاً لضوابط وشروط اللائحة التنفيذية.
وقد أقر القانون عقوبة للمخالفين بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة، وبغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف جنيه وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
يُذكر أن اللائحة التنفيذية للقانون اشتملت على الأحكام المنظمة للموارد المائية والأملاك العامة وما يرتبط بها من أعمال، موضحةً الإجراءات والمستندات اللازمة لاستخراج تراخيص الأنشطة داخل نطاق الأملاك العامة.
ينظم قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 تطهير المصارف، وتوزيع مياه الري. يُلزم القانون مستخدمي الأراضي بصيانة وتطهير المساقي والمصارف الخاصة، ويضع ضوابط صارمة لعدالة توزيع المياه ومنع التعديات على شبكات الري.
إليك المواد القانونية المنظمة لذلك:
أولاً: تطهير المصارف والمساقيالمادة (20): تُلزم حائزي الأراضي المنتفعة بالمساقي والمصارف الخاصة بتطهيرها وإزالة الحشائش وإزالة العوائق، وفي حال تقاعسهم تقوم “الإدارة العامة للري” بالتطهير وتحصيل التكاليف منهم إدارياً كل بنسبة مساحته.
المادة (59): تحظر التعرض أو إتلاف منشآت وشبكات المصارف المغطاة والري المطور، وفي حال المخالفة تلتزم الإدارة بإزالة المخالفة على نفقة المخالف إذا لم يقم بإعادة الشيء لأصله خلال \(4\) أيام.
ثانياً: توزيع مياه الريالمادة (35): تمنح “المدير العام المختص” حق التدخل لمنع أخذ المياه من الترع أو الآبار لضمان توزيعها توزيعاً عادلاً، ومنع الهدر في أوقات محددة.
المواد (68) إلى (70): تُلزم المزارعين بأسلوب وطريقة الري والدورة الزراعية، كما يُلزم المرخص له باتباع برامج وجداول توزيع المياه التي تحددها الإدارة
