موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” الاحكام الغيابية فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
الأحكام الغيابية هي قرارات تصدرها المحكمة في غياب المتهم، ويُشترط لصحتها وبدء سريان مواعيد الطعن فيها إعلان المتهم قانوناً، وتخضع لإجراءات قانونية دقيقة لضمان حقه في الدفاع.
أولاً: إعلان المتهم بالحكم الغيابي وميعاد الطعنالجنح والمخالفات:
يبدأ ميعاد المعارضة (الطعن في الحكم الغيابي) خلال 10 أيام من تاريخ إعلان المتهم بالحكم لشخصه، ولا يُعتد بالإعلان الإداري (جهة الإدارة) في بدء سريان هذه المدة، وذلك وفقاً لنص المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية.
أثر الإعلان: إذا تم الإعلان لشخص المتهم يبدأ ميعاد الطعن (بالإضافة إلى ميعاد المسافة القانوني)، أما إذا لم يعارض في الحكم في الميعاد المحدد، جاز تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية ضده.
ثانياً: مواد القانون الحاكمة للإجراءات والأحكام الغيابيةينظم قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950 كافة أحكام غياب المتهم، وإعلانه، وحقه في إعادة المحاكمة
وأبرز المواد هي:
1. إعلان المتهم ومواعيد المعارضة:المادة (398): تنص على جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان بالحكم، ولا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
2. في مواد الجنايات (غياب المتهم):المادة (395): توضح إجراءات إعادة المحاكمة إذا سلم المتهم نفسه أو قُبض عليه قبل سقوط العقوبة بالتقادم، حيث يُعتبر الحكم الغيابي كأن لم يكن وتُعاد المحاكمة من جديد.المادة (390) والمادة (391): تحدد الآثار المترتبة على الحكم الغيابي في الجنايات، وتلزم بحرمان المحكوم عليه غيابياً من التصرف في أمواله، وتعيين حارس عليها بناءً على طلب النيابة العامة.
3. أحكام النقض في إعلان المتهم:استقرت أحكام محكمة النقض على تطبيق المادتين (11) و(12) من قانون المرافعات بخصوص تسليم أوراق الإعلان للمتهم في موطنه أو لشخصه لتأكيد العلم اليقيني، وذلك لبدء سريان مواعيد الطعن.
