موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. مبادئ محكمة النقض المصرية
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تُعد مبادئ محكمة النقض تفسيراً قضائياً مُلزماً للقانون، وهي القواعد التي أرستها المحكمة لتوضيح وتطبيق المواد القانونية في مجالات مختلفة.
إليك أبرز المبادئ المرتبطة بنصوص المواد الجنائية والمدنية الهامة:
1. مبادئ محكمة النقض في القانون الجنائي القانون الأصلح للمتهم:
استقرت المحكمة على وجوب تطبيق القانون الجديد إذا صدر قانون أصلح للمتهم بعد ارتكاب الجريمة وقبل صدور حكم بات فيها.
(المادة 5 من قانون العقوبات).
انقضاء الدعوى الجنائية: تؤكد المحكمة على انقضاء الدعوى الجنائية بمرور 10 سنوات في الجنايات، و3 سنوات في الجنح، وسنة واحدة في المخالفات. (المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية).
الارتباط في الجرائم: لا يجوز توقيع عقوبات متعددة لجرائم ارتكبت لغرض واحد ترتبط ببعضها؛ بل يجب الحكم بالعقوبة الأشد. (المادة 32 فقرة 2 من قانون العقوبات).
2. مبادئ محكمة النقض في القانون المدني والمرتفعات بطلان العقد لعدم تحديد الثمن: قضت المحكمة بأن الاتفاق على تحديد الثمن أو جعله قابلاً للتحديد بأسس واضحة يُعد ركناً أساسياً، وبدونه يكون العقد باطلاً.
(المواد 418، 423، 424 من القانون المدني).
سريان وإيداع الكفالة: يوجب القانون إيداع كفالة مالية عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض، وإغفال هذا الإجراء يوجب البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. (المادة 254 من قانون المرافعات).
وجوب بيان أسباب الطعن: أوجبت المحكمة أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان دقيق وواضح للعيب الذي يُنسب إلى الحكم وموضعه وأثره، وإلا كان الطعن باطلاً. (المادة 253 من قانون المرافعات).
