موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” السب والقذف والتنمر فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يُعاقب القانون المصري على جرائم السب والقذف والتنمر بعقوبات صارمة تجمع بين الحبس والغرامة، سواء وقعت في الواقع أو عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.

أولاً: جريمة القذف

تعريفها: إسناد واقعة أو اتهام لأشخاص محددين، لو كانت صحيحة لأوجبت عقاب صاحبها أو احتقاره أمام أهل وطنه.

رقم المادة: المادة (303) من قانون العقوبات المصري.

العقوبة: الحبس مدة تصل إلى سنتين وغرامة، وتُشدد العقوبة إذا كان الطعن يمس عرض الأفراد أو خدش لسمعة العائلات.

ثانياً: جريمة السب (الشتم والإهانة)تعريفها: كل فعل أو قول يتضمن خدشاً للشرف والاعتبار دون إسناد واقعة معينة.

رقم المادة: المادة (306) من قانون العقوبات.

العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألفين جنيه وعشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ثالثاً: جرائم الإنترنت (السب والقذف الإلكتروني)إذا وقعت الجريمة عبر وسائل التقنية الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي:

رقم المادة: المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018).

العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه.

رابعاً: جريمة التنمر تعريفها: استعراض القوة أو استغلال الضعف أو السخرية من شخص بناءً على العرق، الدين، الجنس، الأوصاف البدنية، أو المستوى الاجتماعي بقصد التخويف والحط من شأنه.

رقم المادة: المادة (309 مكرراً “ب”) من قانون العقوبات.

العقوبة الأساسية: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 30 ألف جنيه.

تشديد العقوبة: تصل العقوبة للحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه إذا وقع التنمر في أماكن محددة (مثل: جهة العمل، وسائل النقل، أو إذا كان الجاني له سلطة على المجني عليه).

” توصيات ”

نوصي بالصلح فى جرائم السب والقذف قبل الوصول الى القضاء حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول ﷺ في حديث أبي أيوب: “لا يحل لمسلمٍ أن يهجر أخاه فوق ثلاثٍ، يلتقيان فيُعرض هذا، ويُعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام”

وقد جاءت في هذا المعنى عدةُ أحاديث كلها دالة على تحريم التَّهاجر، وأن الواجب الصلح فيما زاد على الثلاثة أيام، أما الثلاثة فأقل فلا بأس؛ لأنها قد تقع بين الناس الشّحناء، وقد تقع خصومات يضطر الإنسانُ إلى بعض الشيء، لكن ما زاد على الثلاث يحرم.