موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. أنواع السرقة وعقوبتها فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

تُعاقب جرائم السرقة، والسرقة بالإكراه، والنشل، والاختلاس وفقاً لقانون العقوبات المصري، وتُصنف قانونياً إلى جنح وجنايات.

وتتباين العقوبات وموقفها من التصالح بناءً على ظروف ارتكاب الجريمة وصفة الجاني.

1. جريمة السرقة البسيطة والنشلالتعريف: عرّفتها المادة 311 بأنها “اختلاس منقول مملوك للغير بنية التملك”.

السرقة بالنشل: يعاقب عليها كسرقة عادية إذا لم تقترن بظروف مشددة.

المواد والعقوبة:المادة 318: تُعاقب السرقة العادية التي لا تقترن بأي ظروف مشددة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

المادة 317: تشتد العقوبة لتصبح الحبس مع الشغل إذا اقترنت السرقة بظرف مشدد (مثل: السرقة ليلاً، في مكان مسور، بكسر الأختام، أو من شخصين فأكثر).

2. السرقة بالإكراهالتعريف: هي سرقة مقترنة باستخدام القوة أو التهديد بشل مقاومة المجني عليه.

المواد والعقوبة:المادة 314: تُعاقب بالسجن المشدد. وإذا ترك الإكراه أثر جروح، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

المادة 315: تُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت السرقة في الطريق العام أو وسائل النقل، أو إذا اقترنت بحمل سلاح، أو تعدد الجناة.

3. جريمة الاختلاسالتعريف: هي استيلاء موظف عام أو من في حكمه على مال عام أو أوراق وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

المواد والعقوبة:

المادة 112: يعاقب الموظف العام الذي يختلس أموالاً أو أوراقاً في حيازته بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو الأمناء على الودائع، أو إذا ارتبطت الجريمة بتزوير.

المادة 113 مكرراً: يعاقب مدير أو عامل شركات المساهمة بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات حال اختلاس أموال الشركة.

4. التصالح في جرائم السرقة والاختلاسالسرقة العادية والإكراه:

مبدأ عام: لا يجوز التصالح أو التنازل قانوناً في جرائم السرقة متى تم تحرير محضر رسمي؛ لكونها تمس النظام العام.

الاستثناء الوحيد (المادة 312): يجوز التصالح والتنازل في الجرائم التي تقع بين الأقارب (الزوج وزوجته، والأصول، والفروع).

وفي هذه الحالة، يحق للمجني عليه التنازل عن دعواه في أي حالة كانت عليها.

الاختلاس:لا يجوز التصالح في جرائم الاختلاس للمال العام لأنها من الجرائم الجنائية الجسيمة.

في حال رد الأموال المختلسة، يجوز للمحكمة استخدام “الرأفة” (وفقاً لنص المادة 17) لتخفيف الحكم، ولكن هذا لا يعني إسقاط الدعوى أو التصالح.

يمكنك الاطلاع على النصوص الكاملة لقانون العقوبات وتعديلاته من خلال البوابة الإلكترونية لـ مصر للقانون والقضاء.