برلماني يكشف خطة تعديل قانون الإيجار القديم لإنقاذ سوق العقارات وحماية المستأجرين
أصبح قانون الإيجار القديم واحدًا من أبرز الملفات العقارية المثيرة للجدل في مصر، في ظل تأثيره المباشر على سوق العقارات والقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في المدن الكبرى.
وفي تصريحات خاصة لـ«الأيام المصرية”، أكد النائب أحمد شوقي، نائب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل حاليًا على دراسة تعديلات مقترحة للقانون بهدف تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ضرورة التحديث وأهداف التعديلات
وقال شوقي، إن قانون الإيجار القديم كان مناسبًا في بداياته لحماية المستأجرين، لكنه أصبح يعيق استثمارات القطاع العقاري ويحد من قدرة الملاك على تطوير عقاراتهم.
نحن نسعى لتقديم حلول عادلة تضمن حقوق الطرفين، مع الحفاظ على استقرار السكن الاجتماعي».
وأضاف نائب رئيس لجنة الإسكان أن التعديلات المرتقبة تشمل تحديث أسعار الإيجار تدريجيًا بما يتناسب مع السوق، وإتاحة فرص للملاك لترميم عقاراتهم وتحسين بنيتها التحتية، دون التأثير على المستأجرين ذوي الدخل المحدود.
دعم الملاك والمستأجرين
وأوضح شوقي أن اللجنة تدرس أيضًا إنشاء آلية دعم للمستأجرين غير القادرين على مواجهة الزيادات الجديدة، لضمان عدم حدوث أزمات سكنية أو نزاعات قانونية.
وأكد أن الهدف ليس فرض زيادات عشوائية، وإنما وضع ضوابط واضحة وشفافة توازن بين مصالح المالك والمستأجر على حد سواء.
تسريع الإجراءات القضائية
وأشار النائب إلى أن إحدى القضايا الأساسية المرتبطة بالإيجار القديم هي البطء في البت القضائي في النزاعات المتعلقة بالعقود القديمة.
وأضاف نائب رئيس لجنة الإسكان، نعمل على إدخال آليات تسريع الفصل في هذه القضايا عبر مراكز متخصصة أو لجان قضائية مختصة، بما يقلل من التوتر بين الأطراف ويحفظ حقوق الجميع.
توقعات السوق العقارية
من جانبه، أكد شوقي أن السوق العقارية ستشهد انتعاشًا تدريجيًا بعد الإصلاحات، خاصة مع السماح بتجديد العقود بأسعار عادلة وتحسين البنية التحتية للعقارات القديمة.
وأضاف: الإصلاح القانوني لا يقتصر على زيادة الإيجارات، بل يشمل أيضًا تحديث القوانين المتعلقة بالترخيص والتسجيل لضمان وضوح العقود وتقليل المنازعات.
