موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” ضوابط الجمارك فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، إلي تحقيق عدد من الأهداف الأسياسية التي حددتها نصوص القانون في التالي:
1- المساهمة في تبسيط الإجراءات لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال.
2- تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية في تحقيق التوجهات الاستراتيجية في رؤية مصر 2030.
3- تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية في مجالات تيسير التجارة الدولية.
4- تشجيع الاستثمار، وممارسة الأعمال، بالإضافة لتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية.
5- إقرار التعاملات الإلكترونية بدلاً من الورقية، لتبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
قانون الجمارك المصري رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية (قرار وزير المالية 430 لسنة 2021)، هما الإطار القانوني الحالي لتنظيم الاستيراد والتصدير والمناطق الحرة.
يهدف القانون لتطوير المنظومة عبر التحول الرقمي (النافذة الواحدة) وتقليل زمن الإفراج، مع إلغاء القانون القديم 66 لسنة 1963.
أبرز مواد قانون الجمارك 207 لسنة 2020:
الباب الأول – التعاريف (المادة 1): تحدد المصطلحات الأساسية كقائمة الشحن، والمستخلص الجمركي.
الإفراج المؤقت (المادة 8/قانون 186-1986): ينظم إدخال الآلات والمعدات للعمل أو الإيجار برسوم 2% شهرياً.
التخليص الجمركي (المادة 74): تشترط الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال التخليص الجمركي، وتحدد ضوابط النظم الخاصة كالمناطق الحرة والسماح المؤقت.
التهريب الجمركي (المادة 121): تعتبر تقديم مستندات مزورة أو إخفاء بضائع في حكم التهريب.
نفاذ القانون (المادة 6 إصدار): ألغى قانون 66 لسنة 1963 وقانون الإعفاءات 186 لسنة 1986
.التنظيم الإجرائي:تُستخدم النماذج الإلكترونية (مانيفست، مستخرجات).
يتم الإفراج عبر منصة النافذة الواحدة (Nafeza).
اللائحة التنفيذية (قرار 430 لسنة 2021):تتضمن التفاصيل الإجرائية، والمستندات المطلوبة، وضوابط المعاينة، وإجراءات النظم الخاصة
وفقاً للتشريعات المصرية، لا سيما قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والتشريعات السابقة التي لا تزال سارية في بعض بنودها، يتم تنظيم إعفاءات المناطق والأسواق الحرة كما يلي:
1. المواد القانونية المنظمة للأسواق الحرة والمنطق الحرةقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020:
يُنظم النظام الجمركي الخاص بالمناطق والأسواق الحرة، حيث تعتبر هذه المناطق خارج الدائرة الجمركية، وبالتالي لا تخضع بضائعها للضرائب الجمركية طالما بقيت داخلها أو تم إعادة تصديرها 0.5.1.
المادة (3) من قانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 (الملغى جزئياً ولكن بعض بنوده لا تزال تحكم الإعفاءات):
تنص على إعفاء ما تستورده المنشآت المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة من الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لنشاطها من الضرائب الجمركية 0.5.16.
المادة (74) من قانون الجمارك 207 لسنة 2020: تُشير إلى الإجراءات العقابية في حال مخالفة ضوابط المناطق والأسواق الحرة، مما يعني وجود إعفاء أصلي مشروط بالالتزام بالضوابط 0.5.9 .
المادة (150) من اللائحة التنفيذية (قرار وزير المالية 430 لسنة 2021): تنظم بقاء البضائع في الأسواق الحرة 0.5.15.2.
حدود إعفاءات الركاب في الأسواق الحرة (مصر)بالنسبة للأفراد والمسافرين، تخضع المشتريات من الأسواق الحرة للإعفاءات التالية
الهدايا والمشتريات: تعفى الأشياء الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي كالهدايا في حدود 1500 جنيه مصري (يتم تحديث هذه الحدود بقرارات وزارية) 0.5.2.
المشروبات الروحية والسجائر: هناك حدود كمية معينة (مثلاً 2 لتر مشروبات روحية، و200 سيجارة أو ما يعادلها) وتخضع لما زاد عنها للرسوم 0.5.3.
المتعلقات الشخصية: تعفى المتعلقات الشخصية المجردة من أي صفة تجارية 0.5.2.3. الإعفاءات الخاصة بالشركات داخل المناطق الحرةتعفى الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لنشاط المنشآت المرخص لها من الضرائب الجمركية.
تُعفى الصادرات من المنطقة الحرة إلى الخارج، ولكن عند البيع داخل البلاد، تُعامل كأنها واردة من الخارج وتخضع للضرائب الجمركية 0.5.1.
ملاحظة: يتم تطبيق هذه الإعفاءات بشرط ألا يكون للبضائع صفة الاتجار، وفي حالة تجاوز القيمة المسموح بها، يتم تحصيل الرسوم الجمركية على الزيادة.
