موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. البينة على من ادعى واليمين على من انكر .. وشهود الزور فى القانون

” العدل أساس الملك”

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

قاعدة “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر” هي أصل شرعي وقانوني أصيل يُطبق في النظم القانونية العربية، وبشكل خاص في القانون المصري، لضمان العدالة وعدم إهدار الحقوق بمجرد الادعاء.

إليك التفاصيل في القانون المصري والدول الأخرى:

1. في القانون المصري (قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968)تُعد هذه القاعدة حجر الزاوية في الإثبات المدني والتجاري.

البينة على من ادعى (عبء الإثبات): تقع على الدائن الذي يطالب بالحق، أو من يدعي خلاف الظاهر.رقم المادة:

المادة رقم 1 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 تنص على: “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”.

اليمين على من أنكر (اليمين الحاسمة): إذا عجز المدعي عن تقديم البينة (الأدلة)، يحق له توجيه اليمين للمدعى عليه لإنهاء النزاع.

رقم المادة: المواد من 114 إلى 130 من قانون الإثبات تنظم اليمين الحاسمة.

مادة (116): “لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف”.

مادة (118): “كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه خسر دعواه”.

2. في قوانين الدول العربية الأخرىتتبنى معظم القوانين العربية نفس القاعدة المستمدة من الشريعة الإسلامية:السعودية (نظام الإثبات):

تنص المادة 12 من نظام الإثبات السعودي (الذي يوافق القاعدة) على أن عبء الإثبات يقع على المدعي، واليمين على من أنكر.

القانون المدني الفرنسي: يقر قاعدة مماثلة في المادة 1315 (سابقاً) أو المواد المعدلة التي تقرر أن من يطالب بتنفيذ التزام يجب عليه إثباته.

خلاصة القواعد الإجرائيةالمدعي: هو من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر.

البينة: هي الدليل القانوني (كتابة، شهود، خبرة، إلخ).

اليمين: هي حجة استثنائية يلجأ إليها عند غياب البينة.

شهادة الزور جريمة يعاقب عليها القانون المصري (قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته) بالحبس أو السجن، حيث تعتبر تضليلاً للعدالة.

تبدأ العقوبات من الحبس وتصل إلى السجن المشدد إذا ترتب عليها حكم بالإدانة، وتتحقق الجريمة عند الإصرار على الأقوال الكاذبة حتى نهاية المرافعة.

المواد القانونية لشهادة الزور (قانون العقوبات المصري):

المادة 294: تنص على أن كل من شهد زوراً أمام محكمة جنائية أو تحقيق قضائي يعاقب بالحبس.

المادة 295: إذا ترتب على الشهادة الزور صدور حكم بإدانة المتهم، يعاقب الشاهد بالسجن المشدد أو السجن.

المادة 296: إذا ترتب على الشهادة الزور الحكم بالإعدام وتم تنفيذه، يحكم على شاهد الزور بالإعدام.

المادة 297: كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

المادة 298: تُطبق عقوبات الرشوة (أو أشد) على الشاهد الذي يقبل عطية أو وعداً لأداء شهادة زور.

المادة 299: تعاقب الخبراء أو المترجمين الذين يغيرون الحقيقة عمداً بعقوبة شهادة الزور.

المادة 300: تعاقب من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على شهادة الزور بمثل عقوبة شاهد الزور.

شروط تحقق جريمة شهادة الزور:أن تقع الشهادة أمام سلطة قضائية.

حلف اليمين القانونية.تغيير الحقيقة (إنكار الحق أو تأييد الباطل).

قصد تضليل القضاء.

الإصرار على الشهادة الكاذبة حتى انتهاء المرافعة.

ملاحظة: يمكن أن يعفى الشاهد من العقوبة إذا رجع عن أقواله الكاذبة قبل صدور أي حكم في الدعوى، طبقاً لبعض التفسيرات القضائية المستندة إلى المادة 178 في التشريعات المشابهة.

اللعان هو إجراء قانوني وشرعي يتم أمام القضاء، ولا يشترط فيه وجود شهود خارجيين (شهود إثبات) كما في جرائم الزنا العادية، بل الزوجان هما الملاعنان، وشهادة الزوج (أربع مرات + الخامسة) تغني عن الشهود، وكذلك رد الزوجة.

إليك تفاصيل اللعان ورقم المواد القانونية (بناءً على النظم القانونية العربية المستمدة من الفقه):

أولاً: شهود اللعان (من هم؟)لا يوجد شهود خارجيون: اللعان لا يحتاج إلى 4 شهود عيان، بل هو يحل محل الشهادة.

الملاعنون: الزوج هو من يشهد 4 شهادات (أشهد بالله لقد زنت زوجتي)، والزوجة ترد بـ 4 شهادات (أشهد بالله إنه لكاذب).

الشرط الأساسي: أن يتم اللعان بمحضر الإمام أو نائبه (القاضي).

ثانياً: المواد القانونية (قانون الأحوال الشخصية)تختلف أرقام المواد حسب الدولة، ولكنها تدور حول المبادئ التالية:قانون الأحوال الشخصية الإماراتي (رقم 28 لسنة 2005):

المادة 96: تنص على أن اللعان لا يكون إلا أمام المحكمة وفق القواعد الشرعية، والفرقة فيه مؤبدة.

المادة 97: تنظم فترة نفي النسب باللعان (خلال 7 أيام من العلم بالولادة).

قانون الأحوال الشخصية اليمني (المواد 108-112): عالجت تعريف اللعان، وشروطه، وكيفية وقوعه، ونكول أحد الزوجين، ورجوع الملاعن.

قانون الأحوال الشخصية الكويتي (رقم 51 لسنة 1984): المواد 169، 172، 176، والتي تتيح للرجل نفي نسب الولد باللعان.

ثالثاً: شروط اللعان في القانونأن يتم أمام القاضي: لا يصح خارج المحكمة.

أن يأتي الزوج بلفظ اللعان: “أشهد بالله لقد زنت زوجتي… وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين”.أن يكون الزوج عاقلاً بالغاً.

نفي النسب: للرجل نفي نسب الولد باللعان خلال فترة وجيزة من الولادة (عادة 7-15 يوم)، بشرط عدم الاعتراف به سابقاً.

العقوبة: الفرقة باللعان تكون فرقة مؤبدة، أي لا تحل له أبداً