قانون المعاشات الجديد.. زيادة سنوية تصل إلى 20% ومكافأة للمؤمن عليهم بعد 35 سنة اشتراك
عاد ملف قانون المعاشات الجديد إلى صدارة الاهتمام داخل الأوساط البرلمانية وبين أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، بعد تقديم مشروع قانون جديد يستهدف تعديل عدد من مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية وربط الزيادات السنوية بمعدلات التضخم.
ويأتي المشروع الجديد في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتزايد المطالب بضرورة تطوير منظومة المعاشات بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات وتوفير مزايا تأمينية أكبر للعاملين والمؤمن عليهم.
زيادة سنوية للمعاشات مرتبطة بالتضخم
تضمن مشروع قانون المعاشات الجديد تعديل المادة 35 الخاصة بالزيادة السنوية للمعاشات، بحيث يتم صرف زيادة سنوية للمعاشات المستحقة حتى 30 يونيو من كل عام، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو.
وبحسب التعديل المقترح، يتم احتساب الزيادة بنسبة تعادل متوسط معدل التضخم السنوي، على ألا تتجاوز قيمة الزيادة 20%.
ويهدف هذا التعديل إلى ربط المعاشات بالمتغيرات الاقتصادية الفعلية، بدلًا من الاعتماد على نسب ثابتة قد لا تتناسب مع معدلات ارتفاع الأسعار.
كيف سيتم تمويل الزيادة الجديدة؟
حدد مشروع القانون آلية تمويل الزيادات الجديدة في المعاشات، حيث يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي جزءًا من التكلفة، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة الجزء المتبقي.
كما نص المشروع على اعتبار الزيادة الجديدة جزءًا أساسيًا من قيمة المعاش، بما يسمح بإدراجها ضمن أي زيادات مستقبلية يتم تطبيقها لاحقًا.
ويرى متخصصون أن هذه الخطوة قد تساعد في تحسين دخول أصحاب المعاشات بصورة تدريجية تتماشى مع الظروف الاقتصادية.
تعديلات جديدة على الحقوق التأمينية
لم تقتصر التعديلات على أصحاب المعاشات فقط، بل شملت أيضًا الحقوق التأمينية الخاصة بالمؤمن عليهم.
وتضمن تعديل المادة 23 زيادة الحقوق التأمينية بنسبة تعادل متوسط معدل التضخم السنوي، وبحد أقصى 20% عن كل سنة كاملة من مدة الاشتراك التأميني وحتى موعد استحقاق الحقوق.
ويهدف هذا التعديل إلى حماية القيمة الحقيقية للحقوق التأمينية للعاملين مع مرور الوقت، خاصة في ظل تغير معدلات التضخم والأسعار.
إعادة احتساب الأجر التأميني
شمل مشروع قانون المعاشات الجديد أيضًا تعديل المادة 156 المتعلقة بحساب أجر أو دخل التسوية الخاص بمدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويقضي التعديل بإضافة زيادة سنوية مرتبطة بالتضخم، بحد أقصى 20% عن كل سنة منذ بدء تطبيق القانون وحتى تحقق واقعة الاستحقاق.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين قيمة المعاش النهائي للمؤمن عليهم عند التقاعد.
مكافأة جديدة بعد 35 سنة اشتراك
استحدث مشروع القانون مادة جديدة برقم 25 مكرر، تمنح المؤمن عليهم الذين تجاوزت مدة اشتراكهم التأميني 35 عامًا مكافأة مالية تصرف دفعة واحدة.
ويتم احتساب المكافأة بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة إضافية تزيد على المدة المطلوبة للحصول على الحد الأقصى للمعاش.
وتستهدف هذه المادة تشجيع الاستمرار في العمل لفترات أطول، إلى جانب منح مزايا مالية إضافية للمشتركين لفترات طويلة في التأمينات الاجتماعية.
السماح بالعمل بعد سن الستين
تضمن المشروع كذلك مادة جديدة تسمح للمؤمن عليه بالاستمرار في العمل أو الالتحاق بوظيفة جديدة بعد بلوغ سن الستين، في حال عدم استكمال مدة الاشتراك التأميني اللازمة للحصول على معاش الشيخوخة.
كما أجاز المشروع لصاحب العمل الاستمرار في سداد الاشتراكات التأمينية للعامل بعد بلوغه سن المعاش، حتى يتمكن من استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش بصورة قانونية.
لماذا تكتسب التعديلات أهمية كبيرة؟
تحظى تعديلات قانون المعاشات الجديد باهتمام واسع بسبب ارتباطها المباشر بملايين أصحاب المعاشات والعاملين المؤمن عليهم داخل مصر.
ويأتي المشروع في وقت تشهد فيه البلاد تغيرات اقتصادية وارتفاعات متواصلة في الأسعار، ما جعل ربط المعاشات بالتضخم مطلبًا أساسيًا لدى عدد كبير من المواطنين.
كما يرى مراقبون أن التعديلات المقترحة قد تسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع المتقاعدين مستقبلًا.
هل تم إقرار التعديلات رسميًا؟
حتى الآن، لا تزال التعديلات في مرحلة مشروع قانون مقدم لمجلس النواب، ولم يتم إصدار موافقة نهائية عليها بصورة رسمية.
ومن المنتظر أن تتم مناقشة المشروع داخل اللجان المختصة قبل عرضه للتصويت داخل البرلمان خلال الفترة المقبلة.
خلاصة الموضوع
يتضمن قانون المعاشات الجديد المقترح تعديلات مهمة تشمل زيادة سنوية مرتبطة بالتضخم بحد أقصى 20%، إلى جانب مكافآت للمؤمن عليهم بعد 35 سنة اشتراك، مع السماح باستكمال مدة التأمين بعد سن الستين، في خطوة تستهدف تحسين منظومة المعاشات والحقوق التأمينية في مصر.
