موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” الارهاب والاتجار بالبشر في القانون ومبادئ محكمة النقض المصرية

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

جرائم الارهاب وعقوبتها فى القانون ورقم المواد يعاقب القانون المصري (قانون رقم 94 لسنة 2015) جرائم الإرهاب بعقوبات مشددة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد للجرائم التي تؤدي لوفاة، والسجن المشدد لغيرها، وتشمل إنشاء جماعات إرهابية، التمويل، الترويج، أو استخدام القوة لبث الرعب (المواد 12-36).

فيما يلي أبرز جرائم الإرهاب والعقوبات وفقاً للقانون المصري رقم 94 لسنة 2015 (وتعديلاته) والمنشورات القانونية ذات الصلة:

1. عقوبات الجرائم الإرهابية الرئيسيةعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد (المادة 12): لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة فيها.

السجن المؤبد (المادة 13): لكل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها.

السجن المؤبد (المادة 14): لكل من تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى جماعة إرهابية.

الإعدام (المادة 15): كل من حاز أو أحرز أو صنع أو استورد مفرقعات أو أسلحة بقصد استعمالها في نشاط إرهابي.

2. عقوبات تمويل الإرهاب (المادة 16)السجن المؤبد وغرامة مالية كبيرة: لكل من مول إرهابياً أو جماعة إرهابية، سواء بجمع الأموال، أو توفير أسلحة، أو ملاذ آمن، أو أي وسيلة دعم أخرى.

3. عقوبات التحريض والترويج (المواد 28-30)السجن المشدد: لكل من روج أو حبذ أو أشاد، بأي وسيلة، بأعمال إرهابية أو بالأفكار الداعية إليها.

السجن (5-10 سنوات): لكل من أذاع أخباراً أو بيانات غير صحيحة من شأنها تنفيذ غرض إرهابي.

4. العقوبات التبعية والتكميليةإدراج على قوائم الإرهاب: يترتب على الأحكام السابقة وضع الكيانات والأفراد على قوائم الإرهابيين وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015.

المراقبة الشرطية: المراقبة بعد انتهاء فترة العقوبة.

5. ملاحظة هامة:يتم التعامل مع أي جناية أو جنحة عادية يرتكبها الجاني بقصد إرهابي كجريمة إرهابية، وتشدد عقوبتها (المادة 2).

يُعرف الاتجار بالبشر قانوناً في مصر بموجب القانون رقم 64 لسنة 2010 (وتعديلاته) بأنه استغلال الأشخاص عبر التجنيد أو النقل أو الإيواء بواسطة القوة، الخداع، أو استغلال الضعف لتحقيق ربح.

العقوبة سجن مشدد وغرامة (لا تقل عن 50 ألف جنيه)، وتصل للمؤبد في حالات محددة.

القانون يقر براءة الضحايا من أي مسؤولية جنائية عن أفعال ارتكبوها نتيجة للإكراه.

تفاصيل القانون رقم 64 لسنة 2010 (مصر)تعريف الجريمة (المادة 2): التعامل في الأشخاص بأي صورة (بيع، شراء، استخدام، نقل، إيواء) باستخدام التهديد، الخداع، أو إساءة السلطة.

العقوبات (المواد 5-9):السجن المشدد والغرامة: العقوبة الأصلية (من 3 إلى 15 سنة).

السجن المؤبد: في حالات مثل: ارتكاب الجريمة من جماعة منظمة، إذا كان الضحية طفلاً، إذا نتج عنها عاهة، أو إذا كانت عبر الحدود الوطنية.

براءة وحماية الضحايا (المادة 7):عدم المسؤولية الجنائية: لا يُسأل الضحية جنائياً أو مدنياً عن الجرائم التي يرتكبها تحت تأثير الإكراه، أو لغرض التخلص من التهديد.

الحماية: إنشاء صندوق لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.

الإعفاء من العقوبة (المادة 11): يُعفى الجاني من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطات قبل البدء في التنفيذ أو ساعد في ضبط الجناة.

تُعد المبادئ التي ذكرتها من أهم ركائز القانون الجنائي المصري لضمان عدالة المحاكمة وحماية حقوق المتهم، وإليك تفصيلها مع المواد القانونية المرتبطة بها وفقاً لأحدث أحكام محكمة النقض (حتى مايو 2026):

1. قاعدة “لا يضار الطاعن بطعنه”المبدأ:

إذا طعن المتهم (أو المسؤول عن الحقوق المدنية) وحده في الحكم، فلا يجوز للمحكمة الأعلى (الاستئناف أو النقض) أن تجعل مركزه القانوني أسوأ مما كان عليه في الحكم المطعون فيه.

رقم المواد:قانون الإجراءات الجنائية: المادتان 401 و417.قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض (57 لسنة 1959): المادة 43.

الهدف: تشجيع المتهم على الطعن دون خوف من تشديد العقوبة.

2. “الأصل في الإنسان البراءة”المبدأ: المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا ينهدم هذا الأصل إلا بأدلة جازمة تقيمها النيابة العامة تصل لدرجة الجزم واليقين.

رقم المواد:الدستور المصري: المادة 67 (حالياً المادة 96 في دستور 2014).

أكدت محكمة النقض أن هذا أصل دستوري وقرينة قانونية.

3. “تطبيق الحكم الأخف” (في حالة وجود حكمين وقضيتين)المبدأ: إذا تعددت القضايا ضد متهم واحد عن جرائم مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو جرائم متعددة قبل الحكم في أي منها، يجب تطبيق العقوبة الأشد فقط، وإذا تم الفصل في قضايا مختلفة، يتم تنفيذ الحكم الأخف إذا كان قد صدر قبل الآخر أو يمتد أثر الحكم الأخف في حالات التراخي في التنفيذ.

رقم المواد:قانون العقوبات: المادة 32 (الجرائم المرتبطة) والمادة 35 (تعدد الجرائم).

قانون الإجراءات الجنائية: المادة 39 (من القانون 57 لسنة 1959) التي تتيح للنقض تصحيح الحكم وتطبيق القانون.

4. “ضم القضايا للمتهم”المبدأ: يجوز ضم الدعاوى الجنائية المرتبطة ببعضها (لأنها تشكل جريمة واحدة أو جرائم متعددة لغرض واحد) للمتهم في قضية واحدة أمام محكمة واحدة، وذلك تفادياً لتناقض الأحكام ولضمان تطبيق القواعد القانونية بشكل صحيح.

رقم المواد:قانون الإجراءات الجنائية: المواد المتعلقة بالاختصاص والارتباط (مثل 222 – وقف الدعوى لحين الفصل في أخرى).

” توصيات ”

نوصي فى حالة جمع المتهم بجريمتين الارهاب والاتجار بالبشر احالة الدعوتين الى محكمة النقض وهنا يحدث الاتى

نلتمس من عدالة محكمة النقض ضم القضيتين وفقا بمبادئ محكمة النقض

ثم بعد ذلك نلتمس من عدالة المحكمة تطبيق حكم البراءة للاطفال المتهمين بالارهاب لانهم ضحايا اتجار بالبشر

ونلتمس من المحكمة تطبيق العقوبة الاخف عالمتهم بدلا من عقوبات الارهاب المغلظة يطبق حكم الاتجار بالبشر من ٣سنوات الى ١٥ سنة ونستند الى مبادئ محكمة النقض وهى لا يضار الطاعن بطعنه وجواز ضم أكثر من قضية وتطبيق الحكم المخفف