موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الحماية المجتمعية للارملة والمطلقة فى القانون ورقم المواد

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حقوق المطلقة في القانون المصري (قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته بالقانون 100 لسنة 1985) تختلف بناءً على نوع الطلاق (رجعي أو بائن) ووجود أطفال من عدمه.

إليك قائمة مفصلة بالحقوق ومواد القانون:

1. الحقوق المادية المباشرةمؤخر الصداق: مبلغ المال المثبت في قسيمة الزواج أو بشهادة الشهود، ويستحق فور الطلاق.

نفقة العدة: تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، وتستحقها المطلقة (غير الناشز) إذا كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا.

نفقة المتعة: تعويض عن الطلاق بغير رضاها وبدون سبب منها، تقدر بـ 24 شهرًا كحد أدنى من النفقة الشهرية، ويجوز تقسيطها.

قائمة المنقولات: استرداد كافة المنقولات الزوجية المثبتة في قائمة الزوجية (قائمة العفش) أو ما يثبت ملكيتها.

2. حقوق المطلقة الحاضنة (في وجود أطفال)مسكن الحضانة: تمكين من مسكن الزوجية أو توفير سكن بديل، وتستمر فيه حتى بلوغ الصغار سن الحضانة (15 عاماً).

أجر الحضانة: أجر نظير قيام الأم بحضانة الصغار.أجر المسكن: في حال عدم التمكين من الشقة.

نفقة الصغار: نفقة للمأكل والملبس والمصاريف المدرسية (مادة 18 مكرر).

3. أرقام المواد القانونية الهامةمادة 18 مكرر (أ) – قانون 100/1985: تنص على نفقة المتعة (على الأقل سنتين) ونفقة العدة (3 أشهر) إذا كان الطلاق بسبب الزوج.

مادة 18 مكرر (ثالثا) – قانون 100/1985: الخاصة بمسكن الحضانة أو أجر المسكن.

مادة 20 – قانون رقم 4 لسنة 2005: الخاصة بسن الحضانة (15 سنة).

مادة 23 مكرر: عقوبات على الامتناع عن أداء النفقة (حبس أو غرامة).

ملاحظات هامة:إذا كان الطلاق بطلب الزوجة (خلع) تتنازل عن حقوقها المادية.

يسقط حق المطلقة في سكن الزوجية إذا سقطت عنها الحضانة.

تستحق المطلقة نفقة فترة العدة (سكنى ونفقة) إذا كان الطلاق رجعيًا.

يتم صرف النفقة بالقوة الجبرية (التنفيذ الجبري) من بنك ناصر الاجتماعي في مصر استناداً إلى نصوص قانونية تهدف لضمان حقوق الأسرة، وذلك من خلال آليات حجز خصم مباشر من دخل المحكوم عليه (الزوج).

إليك المواد والقوانين المنظمة لذلك في 2026:1.

الإطار القانوني والمواد الحاكمةالقانون رقم 11 لسنة 2004 بتأسيس صندوق نظام تأمين الأسرة: هذا القانون هو الأساس لإنشاء الصندوق التابع لبنك ناصر، والذي يضمن صرف النفقات، والأجور، وما في حكمها، وتولى الصندوق تحصيلها لاحقاً من المحكوم عليه.

المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000 (الخاص بتنظيم بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية): تلزم بنك ناصر الاجتماعي بأداء النفقات والأجور وما في حكمها، مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين.

المادة 73 من القانون رقم 1 لسنة 2000: تجيز للبنك مخاطبة جهات العمل الحكومية أو غير الحكومية لخصم مبالغ النفقة من المرتبات أو المعاشات.

المادة 76 من قانون الأحوال الشخصية (المعدل): ترفع الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه من راتب أو معاش المحكوم عليه (استثناءً من القواعد العامة) لوفاء دين النفقة.

المادة 77 من القانون: تمنح الأولوية في خصم الديون لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، ثم الأولاد.

2. آليات التنفيذ بالقوة الجبرية من البنكالخصم المباشر (التنفيذ على الدخل): في حال كان الزوج موظفاً، يخاطب البنك جهة عمله بناءً على “الصيغة التنفيذية” للحكم، وتلتزم الجهة بخصم النفقة شهرياً في الحدود المسموح بها قانوناً.

الحجز على الممتلكات: إذا كان الزوج لا يعمل بالحكومة، يمتلك البنك -عبر المحضرين- حق الحجز على أمواله أو ممتلكاته سداداً للنفقة.

صرف بحد أقصى: وفقاً لقرار وزير العدل (المطبق حالياً)، يصرف البنك 500 جنيه شهرياً كحد أقصى للمستفيدين من “صندوق تأمين الأسرة”، ويقوم البنك بتحصيل باقي قيمة الحكم (إذا زادت) من المحكوم عليه لاحقاً.

3. المستندات المطلوبة للتنفيذصورة طبق الأصل من حكم النفقة مزيل بالصيغة التنفيذية.

شهادة إتمام إعلان الحكم.

شهادة من قلم المحضرين تفيد تمام إعلان الصيغة التنفيذية.برنت تأمينات للمحكوم عليه (الزوج).

يستند معاش “تكافل وكرامة” للمطلقة والأرملة في مصر إلى القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتحديداً المواد التي تنظم مساعدات الدعم النقدي والمنح الاستثنائية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة للبرنامج.

القانون والمواد المنظمة:القانون رقم 148 لسنة 2019 (قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات): يُعد المظلة القانونية التي تضمن حقوق المستحقين للمعاشات.

المادة (107) من القانون: تنص على إعادة توزيع المعاش بين المستحقين (بما فيهم المطلقة والأرملة) من أول الشهر التالي لتحقق واقعة الطلاق أو الترمل.

قرارات وزارة التضامن الاجتماعي: تُحدد شروط “تكافل وكرامة” بصفتها دعماً نقدياً مشروطاً للأسر الأكثر احتياجاً.

شروط استحقاق معاش تكافل وكرامة للمطلقة والأرملة (2025-2026):يتم صرف الدعم بناءً على الشروط التالية:المطلقة: عدم زواجها مرة أخرى، وعدم وجود دخل ثابت (أو معاش تأميني) يتجاوز مبلغاً معيناً تحدده الوزارة.

الأرملة: عدم زواجها، وعدم وجود دخل ثابت أو معاش تأميني.

برنامج “تكافل”: للأرملة أو المطلقة التي لديها أبناء في مراحل التعليم المختلفة (من حديثي الولادة حتى 18 عاماً).

برنامج “كرامة”: للمطلقة أو الأرملة في حال وجود عجز أو مرض مزمن يمنعها عن العمل، أو سن فوق 65 عاماً.

موانع الصرف: ألا تمتلك حيازة أرض زراعية (نصف فدان فأكثر)، أو عقارات استثمارية، أو سيارة، أو عمل في القطاع الحكومي/الخاص بأجر تأميني مرتفع.

الأوراق المطلوبة للتقديم:صور بطاقة الرقم القومي سارية (للمطلقة/الأرملة).

صورة قسيمة الطلاق أو شهادة وفاة الزوج.

صور شهادات ميلاد الأبناء (مميكنة).

إقرار الوصاية في حال الأرملة (للأبناء القصر).

إيصال مرافق (كهرباء) حديث.

يحق للمطلقة والأرملة في مصر استخراج بطاقة تموين مستقلة أو فصل أنفسهن من بطاقة الزوج (السابق أو المتوفى) لضمان الحصول على الدعم التمويني، وذلك بناءً على القرارات الوزارية المنظمة لمنظومة الدعم.

1. الإطار القانوني والمستندات المطلوبةتستند إجراءات استخراج بطاقة التموين للمطلقات والأرامل إلى قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية (مثل القرار رقم 178 لسنة 2017 وتعديلاته) التي تدرج هذه الفئات ضمن “الأولى بالرعاية”.

للمطلقة:صورة من قسيمة الطلاق.صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

صور شهادات ميلاد الأبناء (في حال وجود حضانة).

حكم محكمة بالحضانة (لضم الأبناء).

للأرملة:صورة شهادة الوفاة.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

صور شهادات ميلاد الأبناء.

2. الخطوات الإجرائية (الفصل الاجتماعي)التوجه إلى مكتب التموين التابع له السكن لتقديم طلب “فصل اجتماعي” من بطاقة الزوج السابقة.

يتم خصم اسمها وأسماء أبنائها (في حالة حضانتها لهم) من بطاقة الزوج.

يتم إصدار بطاقة تموينية جديدة مستقلة.

3. رقم المواد والقرار الوزارييتم استخراج البطاقات بناءً على قرار وزير التموين رقم 178 لسنة 2017 (وتعديلاته) الذي يحدد الفئات المستحقة، حيث يتم إدراج “الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة” كفئات مستحقة للدعم المباشر.

4. ملاحظات هامةالحضانة: في حال عدم وجود حكم محكمة بالحضانة، يبقى الأبناء على بطاقة الزوج.

التوقيت: يتم صرف المقررات التموينية بداية من الشهر التالي لتقديم الطلب وقيد البطاقة الجديدة.

التقديم الإلكتروني: يمكن أيضاً إجراء الفصل عبر بوابة مصر الرقمية.

يقدم بيت الزكاة والصدقات المصري، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، إعانات مالية شهرية (برنامج سند) للأرامل والمطلقات، وتعد هذه مساعدة اجتماعية (منحة) وليست معاشاً تأمينياً، وتُصرف بناءً على قواعد الشرع في سد الحاجة.

فيما يلي التفاصيل المحدثة لعام 2026:

قيمة الإعانة وشروط الاستحقاق 2026القيمة: تم رفع الحد الأدنى للإعانة الشهرية لتصل إلى 1000 جنيه، وقد تزيد حسب الحالة الاجتماعية وعدد الأبناء.

الفئات المستهدفة: المطلقات، الأرامل، الأيتام، العمالة غير المنتظمة، والأسرة التي ليس لها عائل.

الشروط:ألا تكون المطلقة/الأرملة مستفيدة من برامج دعم حكومي أخرى (مثل تكافل وكرامة أو حياة كريمة).

ألا يقل عمر المتقدمة عن 18 عامًا.تقديم ما يثبت عدم وجود دخل ثابت (برنت تأميني).

الأوراق والمستندات المطلوبة (2026)يتم إرسال الأوراق عبر البريد أو تقديمها في مقر بيت الزكاة بالدراسة:طلب خطي موجه لـ “بيت الزكاة والصدقات”.

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية) للزوجة (والمطلقة/الأرملة).

صورة من قسيمة الطلاق أو شهادة وفاة الزوج.صورة من شهادات ميلاد الأبناء القصر.

برنت تأميني أصلي مختوم من التأمينات.

صورة من عقد الإيجار (في حال السكن بالإيجار).

إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه أو غاز).

كيفية التقديمعبر الإنترنت: يمكن التقديم من خلال الموقع الرسمي لبيت الزكاة والصدقات.

خطاب مسجل: يتم إرسال الأوراق في مظروف مسجل باسم “بيت الزكاة والصدقات المصري – مشيخة الأزهر – الدراسة”.رقم القانون المنشئتأسس بيت الزكاة والصدقات المصري كجهة مستقلة بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (123) لسنة 2014م.

توفير مشاريع صغيرة مثل “جاموسة عشر” (حامل) أو مكن سجاد للأرامل والمطلقات في مصر يتم غالباً من خلال الجمعيات الأهلية الكبرى تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن برامج التمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة.

إليك التفاصيل القانونية والجهات المتاحة لعام 2026:1.

الإطار القانوني والمواد (قانون الجمعيات الأهلية)ينظم هذا العمل القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2021.

المادة 12: تتيح للجمعيات تقديم الدعم والمساعدات الاجتماعية والمشروعات الإنتاجية للفئات الأكثر احتياجاً.

المادة 20: تتيح للجمعيات تلقي تمويلات محلية لتنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي (مثل توزيع مواشي أو مكن إنتاج).

بند إعانة جمعيات التنمية (بوزارة التضامن): يوفر الدعم المالي للجمعيات التي تقوم بمشروعات إنتاجية، بشرط أن تكون مشهرة وفق القانون 149 لسنة 2019 وتتمتع بصفة النفع العام.

2. أبرز الجمعيات والمؤسسات التي توفر هذه المشاريع (2026)[جمعية الأورمان]: من أبرز الجمعيات التي توفر مشاريع صغيرة مثل توزيع رؤوس المواشي (جاموس/أغنام) ومكن السجاد، بالإضافة إلى توزيع شهادات أمان.

مؤسسة مصر الخير: تركز على التمكين الاقتصادي للأرامل والمطلقات من خلال مشروعات الإنتاج الحيواني والحرف اليدوية.

بنك الطعام المصري (في إطار برامج التمكين): يقدم مشروعات حرفية وإنتاجية.

جمعيات تنمية المجتمع المحلية: المنتشرة في القرى والمراكز.

3. شروط التقديمأن تكون المستفيدة أرملة أو مطلقة.تقديم بحث اجتماعي يثبت الحالة (من الشؤون الاجتماعية/التضامن).

عدم وجود دخل ثابت أو معاش كافٍ.امتلاك مكان مناسب (زريبة للمواشي، غرفة للعمل) أو القدرة على إدارة المشروع.

4. كيفية التقديم (الإجراءات)التوجه إلى وحدة الشؤون الاجتماعية (التضامن الاجتماعي) التابعة لمحل الإقامة للحصول على “بحث اجتماعي” لحالتك.

زيارة مقر جمعية الأورمان أو مصر الخير في محافظتك لتقديم الطلب.

يتم إجراء بحث ميداني من الجمعية للتأكد من استحقاق المشروع (جاموسة أو مكنة سجاد).

ملاحظة: يتم التنسيق أيضاً في هذه المشروعات مع مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، وخاصة في مبادرات مثل “حياة كريمة” لتمكين المرأة

يُعد التعليم في الأزهر الشريف (قبل الجامعي والجامعي) مجانياً بصفة أساسية للمصريين، ويُنظم ذلك بموجب قانون خاص يضمن مجانية التعليم والتكافل الاجتماعي للطلاب.

فيما يلي التفاصيل القانونية ومواد القانون الخاص بالأزهر:

1. القانون المنظم (رقم 103 لسنة 1961)القانون الأساسي هو قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها رقم 103 لسنة 1961، وتعديلاته (آخرها عام 2023 و 2024)، وهو المرجع للتعليم، المجانية، والنفقات.

2. مواد التعليم المجاني والإنفاقمادة (38) من القانون 103 لسنة 1961:

تنص صراحة على: “تتساوى فرص القبول، للتعليم بالمجان، في كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة للطلاب المسلمين من كل جنس وكل بلد، في حدود الإمكانيات والميزانية والأعداد المقرر قبولها، وفقاً لما تقضي به اللائحة التنفيذية”.

مجانية ما قبل الجامعي: تعتبر المعاهد الأزهرية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) معاهد تعليمية مجانية وتوفرها الدولة، وتقتصر المصروفات على مبالغ رمزية إدارية.

3. الإنفاق والمكافآت (منح الطلاب)الأزهر لا يوفر التعليم مجاناً فحسب، بل يصرف إعانات ومكافآت وفقاً للائحة التنفيذية:مواد اللائحة التنفيذية (الباب الرابع – مادة 326، 327): تتيح صرف مكافآت وجوائز للطلاب بناءً على الهبات أو التفوق، وكذلك تنظيم منح دراسية.

منح غير القادرين: يتم إعفاء طلاب الأسر الفقيرة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وحالات وفاة الوالدين من أي مصروفات رمزية، ويتم دعمهم.

منح الطلاب الوافدين: تخصص الأزهر منحاً للطلاب المسلمين من الخارج (الوافدين) للدراسة بالمجان، بشرط حصولهم على تقديرات نجاح معينة.

4. مصروفات 2025/2026 (النماذج واللغات)رغم المجانية، هناك مصروفات رمزية للمعاهد النموذجية واللغات (غير المعاهد العادية):

المعاهد النموذجية: مصروفات رمزية (مثال: الثالث الثانوي النموذجي 214.5 جنيهاً تقريباً).

المعاهد الجديدة: تحدد اللائحة التنفيذية مصروفات إضافية مقابل التأسيس (مثل 600 – 1100 جنيه) للمعاهد النموذجية ولغات.

طريقة السداد: يتم سداد المصروفات عبر “إدفعلي” بكود 2913