تحرير 147 مخالفة لمحلات تجارية ضربت بقرار “ترشيد الكهرباء” عرض الحائط

كتبت سوزان مرمر

في إطار القبضة الأمنية الرقابية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء، شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات موسعة وشاملة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، لضمان الالتزام الكامل بمواعيد غلق المحال والمنشآت التجارية، وذلك ضمن خطة الدولة الطموحة لترشيد استهلاك الكهرباء وتجاوز تحديات الطاقة الراهنة.

وأسفرت المتابعات الميدانية الدقيقة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن رصد وتحرير 147 مخالفة لمنشآت ومحلات تجارية، تبين عدم التزامها بالمواعيد المقررة للغلق وفقاً للقرار الوزاري رقم 909 لسنة 2026. وتأتي هذه الحملات لتؤكد أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة لخرق القواعد التي تهدف في المقام الأول إلى الصالح العام وتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة.

الرصد والمتابعة.. لا تهاون مع المخالفين

انتشرت المأموريات الأمنية في الميادين والشوارع التجارية الكبرى، حيث تم رصد المنشآت التي استمرت في العمل واستخدام الإضاءة بعد الساعات المحددة قانوناً. ولم تقتصر الحملات على العاصمة فحسب، بل امتدت لتشمل كافة الأقاليم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أصحاب هذه المنشآت، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

رسالة الدولة: الترشيد مسؤولية مشتركة

يهدف قرار مواعيد الغلق الجديدة إلى تقليل الأحمال الكهربائية في وقت الذروة، وهو إجراء تتبعه العديد من دول العالم لمواجهة أزمات الطاقة العالمية. وتشدد وزارة الداخلية في تقاريرها على أن الهدف من هذه الحملات ليس مجرد عقاب المخالفين، بل ترسيخ ثقافة الالتزام بالمسؤولية المجتمعية، حيث أن كل ساعة يتم توفيرها في إضاءة محل تجاري تساهم بشكل مباشر في استقرار الشبكة القومية للكهرباء.

وتهيب الأجهزة الأمنية بأصحاب المحال والمنشآت التجارية بضرورة الالتزام التام بالمواعيد المعلنة، تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، وللمساهمة في إنجاح خطة الدولة لتجاوز هذه الفترة بوعي وتكاتف شعبي، مشددة على استمرار هذه الحملات بشكل يومي ودوري لضبط إيقاع الشارع المصري.