موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. الاتجار بالمخدرات وتعاطى المخدرات في القانون
“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
في القانون المصري، يُعد الاتجار بالمخدرات وتعاطيها من الجرائم الخطيرة التي أفرد لها المشرع نصوصاً صارمة في قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته (أبرزها القانون رقم 122 لسنة 1989).
فيما يلي توضيح للمواد والعقوبات الخاصة بكل حالة:
أولاً: عقوبات الاتجار بالمخدرات (جناية)يعاقب عليها المشرع بعقوبات مشددة نظراً لخطورتها على المجتمع.
المادة 33: تنص على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، لكل من استورد، صدّر، صنع، أنتج، زرع، أو اتجر في مواد مخدرة بغير قصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها.
المادة 34: تعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد) وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً بقصد الإتجار.
ثانياً: عقوبات التعاطي وحيازة المخدر بقصد التعاطي (جنحة/جناية)تختلف العقوبة حسب النية والكمية، وتعتبر أخف نسبياً من الاتجار:
المادة 38: تعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، في حالات الحيازة أو الإحراز المجرد من القصود (أي الحيازة دون إثبات قصد الإتجار أو التعاطي).
عقوبة التعاطي المباشر: تعتبر جنحة، وعادة ما تكون العقوبة الحبس مع الغرامة، وقد تقتصر على الإيداع في مصحة علاجية للمدمنين في بعض الحالات، خاصة إذا كانت المرة الأولى.
ثالثاً: مواد متعلقة بالإعفاء والضبطالمادة 48: تنص على الإعفاء من العقوبة إذا أبلغ الجاني السلطات بالجريمة قبل علمها بها، أو ساهم في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات (شرط التبليغ الإيجابي والمنتج).
المادة 43: تمنح مأموري الضبط القضائي الحق في ضبط أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الأماكن العامة أو أثناء النقل.
ملاحظات هامة:القانون المصري يقسم المخدرات إلى جداول (جدول 1، جدول 2.. إلخ) تحدد نوع المخدر وخطورته.تم تعديل القانون عدة مرات لتشديد العقوبات لمواجهة انتشار المخدرات التخليقية والمؤثرات العقلية الجديدة.
وفقاً للقانون المصري، وتعديلاته حتى عام 2026 (لا سيما القانون رقم 95 لسنة 2003 الذي استبدل مصطلح “الأشغال الشاقة” بـ “السجن المشدد/المؤبد”)، فإن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة (المؤبد حالياً) هي إحدى أشد العقوبات الجنائية.
إليك التفاصيل المتعلقة بأنواعها، الإفراج الصحي، والمواد القانونية:
أولاً: مفهوم وأنواع الأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد)هي عقوبة سلب حرية، يتم فيها تشغيل المحكوم عليه في الأعمال التي تعينها الحكومة وفقاً لما يقرره القانون، وذلك مدى حياته (أو 25 سنة كحد أقصى في حالات الإفراج الشرطي).
المادة (14) من قانون العقوبات (رقم 58 لسنة 1937): تُعرّف الأشغال الشاقة بأنها تشغيل السجين في أشق الأعمال التي تعينها الحكومة.
المادة (52) من قانون العقوبات: تنص على أن السجن المؤبد هو أن يظل المحكوم عليه مدى الحياة داخل السجن.
التعديلات القانونية: بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003، تم استبدال عبارة “الأشغال الشاقة المؤبدة” بعبارة “السجن المؤبد” في معظم نصوص القانون.
ثانياً: الإفراج الصحي عن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدةيجيز القانون المصري الإفراج عن السجين المحكوم عليه بالمؤبد (أو غيره) إذا كانت حالته الصحية لا تسمح بتنفيذ العقوبة وتشكّل خطراً على حياته.
1. شروط الإفراج الصحي (المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية):
أن يكون السجين مصاباً بمرض يهدد حياته بذاته أو بسبب التنفيذ.
أن يكون مصاباً بعجز كامل.تقرير طبي من لجنة طبية (مدير قسم السجون + الطبيب الشرعي).موافقة النائب العام.
2. الخطوات الإجرائية:تقديم أسرة السجين تقارير طبية لمكتب النائب العام (التعاون الدولي).فحص الحالة بواسطة الطب الشرعي.
إذا زالت الأسباب الصحية التي أدت للإفراج، يجوز إعادة السجين لاستكمال العقوبة.
ثالثاً: المواد القانونية المنظمةقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته:
المادة 14: تعريف عقوبة الأشغال الشاقة وتشغيل المحكوم عليه.
المادة 52: تعريف السجن المؤبد.
المادة 35: جب العقوبة (خصم مدة الحبس الاحتياطي من عقوبة الأشغال الشاقة).
المادة 89 مكرر / 90 مكرر: الأشغال الشاقة المؤبدة لجرائم التخريب أو محاولة احتلال مبانٍ عامة بالقوة.
قانون الإجراءات الجنائية:
المادة 486: الإفراج الصحي وتأجيل التنفيذ للعلة الصحية.
قانون تنظيم السجون:المادة 53: الإفراج الشرطي (بعد 20 عاماً في المؤبد).
1. طبيعة الأشغال الشاقة (العمل بالزراعة/النجارة/الحدادة)تشغيل المساجين:
يوجب القانون تشغيل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة (السجن المشدد) في الأشغال التي تعينها الحكومة، والتي تشمل الأعمال الحرفية، الورش داخل السجون (نجارة، حدادة، خياطة)، أو الزراعة في المزارع التابعة للسجون.
طبيعة العمل:
العمل يكون جزءاً من العقوبة، ويتم اختيار نوع العمل بناءً على خبرة السجين الصحية والبدنية، والمهن الحرفية تعتبر جزءاً من “التأهيل” في مراكز الإصلاح والتأهيل الحديثة (المسميات الجديدة لليمانات/السجون).
2. مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 (وتعديلاته)تعريف الأشغال الشاقة/المؤبد: المادة 52 (المعدلة) تنص على أن السجن المؤبد هو بقاء المحكوم عليه مدى الحياة داخل السجن.
تشغيل المحكوم عليهم (المادة 20):
“المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة”.
العود (المادة 53): إذا عاد المحكوم عليه لجريمة جديدة بعد الإفراج، قد يودع إحدى مؤسسات العمل (السجون الصناعية/الزراعية) حتى يأمر وزير العدل بالإفراج عنه.
3. قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 (تعديلات 2022)مكان التنفيذ (المادة 1):
تنفذ أحكام السجن المشدد (الأشغال الشاقة سابقاً) على الرجال في الليمانات (مراكز التأهيل العمومية).
التشغيل والحرف (الفصل الرابع):
المادتان 36 و37 (من قانون التنظيم) تنصان على ضوابط تشغيل المساجين، والهدف هو تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع من خلال الزراعة، النجارة، والحدادة وغيرها من الحرف.
4. جرائم تستوجب الأشغال الشاقة المؤبدة (أمثلة)الرشوة:
حالات الرشوة الجسيمة تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
المفرقعات: حيازة أو صنع مفرقعات بغير ترخيص.
السرقة بالإكراه: السرقة ليلاً بواسطة شخصين أو أكثر مع حمل سلاح.
تخريب وسائل الإنتاج: تخريب عمداً لوسائل إنتاج أو أموال عامة بقصد الإضرار بالاقتصاد.
” توصيات ”
يوصى بعقوبة الشجن المشدد فى حالة الاتجار بالمخدرات بينما التعاطى عقوبة مخففة قد تقتصر الى الايداع فى مصحة تعافى من الادمان
ونرى السجن المؤبد المشدد ليس تعذيب للنزلاء بقدر ما هو عمل بالزراعة والحدادة وتنمية المواهب لدى السجين بالنجارة والحدادة ويجوز العفو عن السجين صحيا لو اصيب بعجز من الاشغال الشاقة المؤبدة
