موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. حالات التهريب الجمركى واعفاءات السوق الحرة من الجمارك فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

ينص قانون الجمارك، على أن يعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع .

وتنص المادة 77 من القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، على أن يُعد تهريبًا الأفعال الآتية :

1 – إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحــة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبه

2- تفريغ البضـــائع في غير الموانئ المعــدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقــاؤها من السفن أو ما في حكمها في نطاق الرقابة البحري أو في قنــاة الســويس أو بحــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل .

3 – تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة ، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي .

4 – الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .

5 – إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها .

6 – تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة .

7 – إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو علي أغلفتها .

8 – حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .

9 – التصرف الناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة، أو المفرج عنها معفاة كليًا أو جــزئيًا ومحظـور التصــرف فيها وفقــًا للقــوانين النــافذة ، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية

10 – التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضـائع الممنـوعة .

11 – حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأي وسيلة أو وجودها في المحال العامة .

12 – التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها .

13 – التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها .

يُعرَّف التهريب الجمركي في القانون المصري (قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020) بأنه إدخال البضائع أو إخراجها بطرق غير مشروعة، أو التخلص من الضرائب الجمركية، أو مخالفة نظم المنع والتقييد.

المواد 77 إلى 80 من القانون الجديد تعتبر الأفعال التالية تهريبًا، وتشمل التزوير، الإخفاء، إلقاء البضائع في النطاق الجمركي، وتقديم مستندات مزورة. العقوبات تشمل الحبس والغرامة، وتزداد في حال المواد الممنوعة.

المواد القانونية للتهريب الجمركي (القانون 207 لسنة 2020)المادة 77: تُحدد صور التهريب الفعلية والحكمية (إخفاء، تقديم مستندات مزورة، تفريغ في غير الموانئ، إلقاء البضائع).

المادة 78: تنص على العقوبات، حيث يُعاقب المهرب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع، وتتضاعف في حال البضائع الممنوعة (حبس وغرامة مضاعفة).

المادة 79: تنظم مسؤولية الناقلين والوكلاء في حالات التهريب.

المادة 80: تتناول إثبات التهريب (لا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع).

صور التهريب الجمركي (المادة 77)إخفاء البضائع عند الدخول أو الخروج من الدائرة الجمركية.

تفريغ البضائع في غير الموانئ المخصصة دون موافقة.

تقديم فواتير أو مستندات مزورة أو وضع علامات كاذبة.

استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة (محظورة).الخروج بالبضائع من الدائرة الجمركية دون إنهاء إجراءاتها

بناءً على التحديثات القانونية في مصر (عام 2026)، يتم تنظيم إعفاءات الأسواق الحرة من الضرائب والرسوم الجمركية وفقاً للقانون رقم 207 لسنة 2020 (قانون الجمارك الجديد) ولائحته التنفيذية، واللذين يحددان الإطار القانوني كالتالي:

1. القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك:

تعريف الأسواق الحرة: المادة (1) تُعرفها بأنها أماكن تعرض وتباع فيها البضائع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية تحت رقابة المصلحة.

نظم الجمارك الخاصة:

المادة (68) تُشير إلى أن البضائع المودعة بالمناطق الحرة والأسواق الحرة تعامل معاملة البضائع غير خالصة الضرائب (أي معفاة طالما ظلت داخل هذه المنطقة أو أعيد تصديرها).

2. اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك (قرار وزير المالية 430 لسنة 2021):

المادة 150: تنص على تنظيم مدة بقاء البضائع في الأسواق الحرة.

المادة 73 (اللائحة التنفيذية – تعديل 2023): تنظم إعفاءات الشراء الشخصي من الأسواق الحرة للركاب، وتسمح بإعفاء مشتريات بحد أقصى 200 دولار أمريكي للراكب، خلال 48 ساعة من الوصول، مع قيود محددة على السجائر والمشروبات الروحية (3 لتر، و 2 خرطوشة سجائر).

نقاط جوهرية:الأسواق الحرة تعفى من الرسوم الجمركية على البضائع الواردة إليها بصفة مؤقتة طالما لم يتم الإفراج عنها للاستهلاك المحلي.

في حال التصرف في البضائع أو بيعها للمسافرين، يتم تحصيل الضرائب الجمركية المحددة (في حال تجاوز حد الإعفاء الشخصي) وفقاً للمادة 9 من قانون الإعفاءات.

يُعد التصالح في التهريب الجمركي في مصر حقاً لمصلحة الجمارك، ويتم وفقاً للمادة (81) من قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، حيث يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح قبل صدور حكم نهائي بـ 60 يومًا، مقابل أداء التعويض كاملاً، مع رد البضائع (غير المحظورة) بعد سداد الضرائب، ويترتب عليه انقضاء الدعوى.

أهم تفاصيل ومواد التصالح (قانون 207 لسنة 2020):

المادة 81: لا تُرفع الدعوى الجنائية إلا بطلب كتابي، وتسمح بالتصالح حتى ما بعد الحكم النهائي بـ 60 يومًا.

المادة 77: تحدد أفعال التهريب الجمركي (إخفاء بضائع، تفريغ غير رسمي، إلخ).شروط التصالح: دفع مبلغ التعويض كاملاً، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم المستحقة، كما ترد وسائل النقل والأدوات المستخدمة.

البضائع الممنوعة: يتم إعدامها أو إعادة تصديرها على نفقة صاحب الشأن.

الأثر: يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبات المقضي بها

” توصيات ”

نوصي كما يطبق القانون باعفاء بضاعة السوق الحرة من الجمارك . والتصالح فى التهريب الجمركى كما يوصي القانون الى ما بعد الحكم النهائي ب ٦٠ يوم