موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” شروط تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة فى القانون
“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، شروطا للكلاب أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها
ونصت المادة 11 من القانون على أن يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 12 على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم “2”المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
يحظر القانون المصري الجديد (قانون رقم 29 لسنة 2023) حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة والكلاب دون ترخيص، مع عقوبات تصل للحبس والغرامة تصل إلى مليون جنيه.
يهدف القانون إلى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ويمنع الشروط الصارمة، بما في ذلك التكميم والتقييد في الأماكن العامة.
أهم مواد القانون رقم 29 لسنة 2023 (قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب):المادة 2 (الحظر العام):
يحظر حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة، إلا بترخيص من السلطة المختصة (للهيئات العلمية، حدائق الحيوان، والسيرك).
المادة 4 (التزامات الحائز): يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير التدابير اللازمة لحمايتها من الهروب وتوفير بيئة مناسبة، وإخطار السلطات في حالة الهروب أو النفو، أو الأمراض المعدية.
المادة 12 (الكلاب): تفرض تكميم وتقييد الكلاب بقلادة مناسبة عند التنزه أو خارج إيوائها، ولا يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عاماً.
المادة 13 (قواعد الحيازة): تسري أحكام مواد التراخيص والالتزامات على حيازة الكلاب.العقوبات (فصل العقوبات):
الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 ألف إلى مليون جنيه في حالة التعدي باستخدام حيوان خطر.
الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه إذا التعدي تم مع سبق إصرار أو ترصد.
يُعد إعدام الكلاب المصابة بالسعار (داء الكلب) أمراً قانونياً في مصر، وينظمه إطار تشريعي يهدف إلى حماية الصحة العامة، وتتولى الجهات البيطرية المختصة تنفيذه.
إليك أهم القوانين والمواد المتعلقة بذلك:
1. قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966المادة 131 (فقرة ط):
تُلزم هذه المادة وزير الزراعة بإصدار قرارات تحدد الإجراءات التي تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب، ومراقبة الحيوان الشرس والعقور، وتحدد الحالات التي يجوز فيها ضبط وذبح هذه الحيوانات أو إعدامها دون تعويض لأصحابها.
القرار رقم 35 لسنة 1967: صدر هذا القرار لإعمال المادة السابقة، وتنص المادة 12 منه على: “التزام الإدارة البيطرية المختصة بتسميم الكلاب والقطط الضالة التي توجد في الطرق…”.
2. قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب (رقم 29 لسنة 2023)يضع هذا القانون الجديد إطاراً للتعامل مع الكلاب والحيوانات الخطرة، وخاصة في حالات الإبلاغ عن إصابتها بأمراض وبائية:
المادة 24: تمنح مأموري الضبط القضائي الحق في التحفظ على الكلاب التي تُشكل خطراً أو تخالف الأحكام (مثل كونها مصابة أو مشتبه في إصابتها)، وتودع في أماكن إيواء وعزل بقرار من النيابة العامة، ويتم اتخاذ التدابير المناسبة (والتي قد تشمل القتل الرحيم/الإعدام إذا ثبتت إصابتها بالسعار) على نفقة المخالف.
إلزام بالإبلاغ: يلتزم حائز الحيوان بإبلاغ السلطات فوراً عند الاشتباه في إصابة الحيوان بمرض معدٍ أو وبائي (مثل السعار).
3. قرارات إدارية قديمة لا تزال سارية في المبادئالقرار رقم 35 لسنة 1967 (المادة 12):
ذكرت التقارير أن المواد التنظيمية تجيز قتل الكلاب المشتبه في إصابتها بالسعار، والكلاب التي عضت أشخاصاً، أو خالطت كلاباً مصابة، وتتم العملية بإشراف بيطري.
الخلاصةالقانون المصري يبيح للجهات البيطرية إعدام الكلاب المصابة بالسعار، خاصة في ضوء قانون الزراعة 53/1966 و القانون الجديد 29/2023 لحماية المواطنين من خطر السعار الذي يعد قاتلاً.
