موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. الافراج الصحى والافراج الشرطى والعفو الرئاسي

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

الافراج الشرطي في القانون المصري هو إخلاء سبيل مشروط للمسجون قبل انقضاء مدة عقوبه الأصلية، ويُنظم بالمواد من 52 إلى 64 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته.

يشترط قضاء نصف المدة (6 أشهر على الأقل)، حسن السير والسلوك، وجدية التقويم، مع استثناء جرائم معينة (مثل المخدرات، الإرهاب، التجمهر، وغسيل الأموال) المضافة بالمادة 52 مكرر.

أبرز مواد وشروط الإفراج الشرطي:المادة 52: تنص على جواز الإفراج عن المسجون الذي أمضى نصف مدة العقوبة إذا كان سلوكه يدعو للثقة.

المادة 52 مكرر (مضافة بالقانون 19 لسنة 2020): تحرم مرتكبي جرائم معينة من الإفراج الشرطي (التجمهر، المخدرات عدا التعاطي، غسل الأموال، الإرهاب).

الشروط الأساسية:حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية.

قضاء نصف المدة (على ألا تقل عن 6 أشهر).حسن السير والسلوك.ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

الإجراءات: يتم بعد أخذ رأي جهات الأمن المختصة.

ملاحظة: يتم استثناء حالات أخرى، كالمجرم العائد الذي سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مماثلة قبل تمام نصف المدة، وكذلك جرائم أمن الدولة الخارجي

يُعد الإفراج الصحي في القانون المصري إجراءً قانونياً يُخلى بموجبه سبيل المسجون نهائياً إذا تبين لطبيب السجن إصابته بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً، وذلك وفقاً لـ قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.

المواد الأساسية المنظمة هي المادة 36 (للمرض الخطير/العجز الكلي) والمادة 35 (للمختلين عقلياً).

أهم تفاصيل وضوابط الإفراج الصحي:المادة 36 (قانون 396 لسنة 1956): يوجب القانون عرض المسجون على مدير القسم الطبي للسجون للكشف عليه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه بعد موافقة النائب العام إذا ساءت صحته.

المادة 35 (قانون 396 لسنة 1956): تتعلق بـاختلال القوى العقلية، حيث يُنقل المسجون لمستشفى الأمراض العقلية، وإذا ثبتت حالته يتم إيداعه بها حتى الشفاء، وتُخصم مدة العلاج من العقوبة.

إجراءات الإفراج: يصدر قرار الإفراج من مدير مصلحة السجون، بعد موافقة النائب العام.

الرقابة بعد الإفراج: يتعين على المفرج عنه صحياً عرضه على طبيب الصحة كل ستة أشهر (أو ثلاثة أشهر في بعض التفسيرات) لتقديم تقرير عن حالته، ويجوز إعادة المفرج عنه للسجن إذا شفي.

تأجيل التنفيذ: المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية تتيح أيضاً تأجيل تنفيذ العقوبة إذا كان التنفيذ يهدد حياة السجين

العفو الرئاسي في مصر هو حق دستوري لرئيس الجمهورية (المادة 155 من دستور 2014) لإسقاط العقوبة أو تخفيفها عن المحكوم عليهم نهائياً، وينظمه قانون العقوبات (المواد 74-76) لإنهاء باقي المدة بناءً على تقارير لجان الحماية المجتمعية، ويستثني جرائم الإرهاب، التخريب، والاتجار بالمخدرات.

الأساس القانوني ومواد العفو الرئاسي:الدستور (2014): المادة 155 تمنح رئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء. العفو الشامل يحتاج قانونًا.

قانون العقوبات:المادة 74: العفو عن العقوبة يعني إسقاطها كلياً أو جزئياً، أو إبدالها بعقوبة أخف.

المادة 75: تحدد الآثار المترتبة على العفو (مثل المراقبة الشرطية).

المادة 76: تتعلق بـ “العفو الشامل” الذي يمحو الجريمة ذاتها ويوقف إجراءات الدعوى.

شروط العفو الرئاسي الأساسية:حكم نهائي: أن يكون محكومًا عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية (لا يجوز الطعن عليه).

حسن السير والسلوك: أن يكون سلوك المحكوم عليه داخل السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.الأمن العام: ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

قضاء المدة: قضاء جزء من العقوبة (عادة ما يشترط قضاء نصف المدة في حالات العفو بمناسبة المناسبات الرسمية).

الجرائم المستثناة من العفو:جرائم الإرهاب والتخريب والمؤامرات ضد الدولة.

جرائم الفساد، الرشوة، والتزوير.الاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة والمفرقعات.السرقات الموصوفة (المشددة).

كيفية تقديم الطلب:يتم تقديم طلب العفو عبر:قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.مكتب خدمة المواطنين بقصر عابدين.لجنة العفو الرئاسي.

تُعد الأشغال الشاقة المؤبدة (التي تُعرف حالياً بالسجن المؤبد) أشد العقوبات السالبة للحرية بعد الإعدام، وتُنفذ لمدة حياة المحكوم عليه أو لـ 30 عاماً، مع تشغيل المسجون في أعمال تناسب حالته الصحية.

وفي حالات العجز الكلي أو الأمراض المستعصية التي تهدد الحياة داخل السجن، يمنح القانون الحق في الإفراج الصحي بناءً على تقارير طبية رسمية.

إليك التفاصيل والمواد القانونية المنظمة لذلك (تحديثات 2026):

أولاً: الأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد)التعريف والمادة: هي عقوبة جنائية، تعني السجن مدى الحياة (أو 30 عاماً). المادة 14 من قانون العقوبات المصري (رقم 58 لسنة 1937) تنص على تشغيل المحكوم عليه في أشغال شاقة تعينها الحكومة.

تطبيقها: تُطبق في الجنايات الخطيرة (مثل القتل العمد، الاتجار بالمخدرات، الإرهاب، التخريب).

ثانياً: الإفراج الصحي في حالة العجز (قانون تنظيم السجون)المادة (36) من القانون رقم 396 لسنة 1956: هي المادة القانونية الأساسية التي تبيح الإفراج الصحي.

نص المادة 36: “كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً، يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه”.

شروط الإفراج الصحي:مرض يهدد الحياة أو عجز كلي يمنع المسجون من العمل أو العناية بنفسه.

فحص لجنة طبية: مدير القسم الطبي للسجون والطبيب الشرعي.

الاعتماد: موافقة مدير مصلحة السجون والنائب العام.

الإفراج الصحي والعجز العقلي (المادة 35): إذا ثبت إصابة المسجون بخلل في قواه العقلية، يودع مستشفى الأمراض العقلية حتى يبرأ، وتُخصم المدة من العقوبة.

ثالثاً: إجراءات ما بعد الإفراج الصحي

المتابعة: المفرج عنه صحياً يُعرض على طبيب الصحة في محل إقامته كل 6 أشهر لتقديم تقرير عن حالته.

إعادة السجين: إذا زالت الأسباب الصحية التي أدت للإفراج، أو تغير محل الإقامة دون إخطار، يتم إعادة المسجون لاستكمال عقوبته.

” توصيات ”

الاشغال الشاقة المؤبدة هى عقوبة مشددة فى القانون العقوبات لكن مؤسسة الاصلاح تدعم من خلالها النزلاء باعمال الحرفية النجارة والحدادة والزراعة مما يدعم المواهب داخل مؤسسة الاصلاح ويبرز أعمال النزلاء

ونوصى كما اوصى القانون بالافراج الصحى عن النزلاء من المتهمين بالاشغال الشاقة فى حالة العجز الكلى او العجز الجزئى