موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” ..التصالح فى مخالفات البناء فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

تعد مخالفات البناء، التعدي على الأراضي الزراعية، ونهر النيل من الجرائم المشددة في القانون المصري، وقد تم تغليظ العقوبات مؤخراً (خاصة في 2024-2026) لضمان حماية الرقعة الزراعية ومجرى النيل.

إليك تفصيل العقوبات وأرقام المواد وفقاً للقوانين السارية (قانون البناء 119/2008، قانون الزراعة 53/1966 وتعديلاته، قانون الري 147/2021):

أولاً: مخالفات البناء (قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته)البناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسومات:

العقوبة (مادة 102): الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الإزالة: الإزالة الفورية للأعمال المخالفة على نفقة المخالف.

البناء خارج الحيز العمراني:مادة 60: يحظر إقامة أي مباني خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويعاقب المخالف بالإزالة الفورية على نفقته.

إعاقة المرور أو التعدي على خطوط التنظيم: (مادة 102) غرامة تعادل 200% إلى 500% من قيمة الأعمال المخالفة، مع الإزالة.

ثانياً: التعدي على الأراضي الزراعية (قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته)التعدي بالبناء أو التجريف:

العقوبة (مادة 152): الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.

مضاعفة العقوبة: تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، وتعتبر الجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

الإزالة: يجب أن يتضمن الحكم الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، ولا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

ثالثاً: التعدي على النيل والمجاري المائية (قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021)البناء أو التعدي على مجرى النيل:المادة 70 (الفقرة 1 و2):

تحظر إقامة أي منشآت أو أعمال أو تكسيات في منطقة مجرى النيل أو المناطق المحظورة دون ترخيص من وزارة الري.

العقوبة (مادة 107 معدلة بـ 167 لسنة 2025): الحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. وتضاعف في حالة العودة.

الإزالة: إعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

رابعاً: التصالح في مخالفات البناء (قانون 187 لسنة 2023)موعد نهائي: تم مد فترة التصالح، ومن المقرر أن تنتهي في 5 مايو 2026 (وفق آخر قرارات مجلس الوزراء 2026).

حالات محظور التصالح عليها:الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

التعدي على خطوط التنظيم (ما لم يوجد اتفاق).البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

البناء خارج الحيز العمراني (إلا في استثناءات محددة).

سعر المتر: يتراوح من 50 جنيه إلى 5000 جنيه حسب المنطقة والمستوى الحضاري.

بناء سكن للفلاح أو ملحقات زراعية (حظائر، مخازن) في الأرض الزراعية في مصر يعد من الحالات المستثناة من الحظر العام للبناء على الأراضي الزراعية، ولكنه يخضع لضوابط صارمة جداً.

الأساس القانوني هو قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بـ القانون 116 لسنة 1983، و**قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008**.إليك تفاصيل

الشروط والمواد القانونية بناءً على آخر التحديثات (2025-2026):

1. المواد القانونية الحاكمةالمادة 152 من قانون الزراعة (المعدل بالقانون 116 لسنة 1983):

تحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت في الأراضي الزراعية، أو اتخاذ أي إجراءات لتقسيمها، وتضع استثناءات للمشاريع التي تخدم الإنتاج الزراعي.

المادة 2 من قانون البناء 119 لسنة 2008: تؤكد الحظر خارج الأحوزة العمرانية وتستثني مشروعات الإنتاج الزراعي/الحيواني وسكن المالك.

القرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016: ينظم إجراءات التراخيص والمساحات.

2. شروط بناء سكن خاص للفلاح (مالك الأرض)لا يجوز البناء لمجرد أن الأرض زراعية، بل يجب توافر الشروط التالية:

حيازة مساحة: أن يكون مقدم الطلب حائزاً للملك (هو وزوجته وأولاده القصر) مساحة لا تقل عن 5 أفدنة.

نسبة البناء: لا تزيد المساحة المرخص بها على 5 في الألف (\(5 \text{‰}\)) من إجمالي مساحة الأرض الزراعية، وبحد أدنى \(100\) متر مربع وبحد أقصى \(250\) متر مربع.

الوضع الحيازي: استقرار الوضع الحيازي للملك لمدة 3 سنوات على الأقل قبل تقديم الطلب.عدم وجود سكن: ألا يوجد سكن خاص للمالك أو زوجته أو أولاده القصر في نطاق المحافظة.

الترخيص: الحصول على ترخيص بناء من المحافظ المختص (مديرية الزراعة) قبل البدء في البناء.3. شروط إقامة ملحقات زراعية (حظائر، مخازن)يسمح بها إذا كانت تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني في إطار الخطة العامة

وتشمل:مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني: تقنين أوضاع المزارع المقامة قبل عام 2006 أو الحصول على ترخيص جديد وفقاً لضوابط وزارة الزراعة.

الأسوار: لا يجوز إقامة أسوار خرسانية، ويقتصر الترخيص على الأسوار النباتية أو السلك الشائك دون قواعد خرسانية، ويستثنى من ذلك الأراضي الملاصقة تماماً للكتل السكنية.

4. إجراءات الحصول على الترخيصتقديم طلب للمركز التكنولوجي أو الإدارة الزراعية.

معاينة اللجنة الفنية للموقع لضمان عدم وجود مخالفات سابقة.

دراسة المستندات ودفع الرسوم.5. العقوبات في حال المخالفة (حسب التعديلات الأخيرة)الحبس: تصل إلى 5 سنوات.

الغرامة: تصل إلى 5 ملايين جنيه.الإزالة: إزالة المباني على نفقة المخالف.ملاحظة هامة (2026): وفقاً لقرارات حديثة (مثل قرار رئيس مجلس الوزراء 4788 لسنة 2026)، يتم وقف أي تصرفات قانونية أو تسجيل للأراضي التي تم التعدي عليها، مما يجعل الحصول على ترخيص قانوني قبل البناء أمراً حتمياً.

” توصيات ”

نوصي بعودة استراحة الفلاح داخل الاراضى الزراعية لوضع ضوابط التعديات على الارض الزراعية

فمن حق الفلاح الذى يكدح ان تكون له استراحة تحميه من شدة القيظ و من شدة البرد ومن الحرارة وتحمى مواشيه من القيظ والبرد

وبعودة استراحة الفلاح تنتهى التعديات على الاراضي الزراعية