موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” … شهود النفى والاثبات وشهود اللعان

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” شهود الاثبات فى القانون ”

شهود الإثبات هم من يؤيدون التهمة، وشهود النفي من ينفونها، وحق سماعهم مكفول قانوناً للمتهم لبيان الحقيقة.

ينظم قانون الإثبات المدني المصري رقم 25 لسنة 1968 (المواد 60-71) والتشريعات الجنائية سماع الشهود، حيث يلتزم الشاهد بحلف اليمين، وتسمع المحكمة شهود النفي في نفس جلسة شهود الإثبات.

أهم المواد المنظمة (قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968):

المادة 60: تحدد الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود (في غير المواد التجارية).

المادة 63: تجيز الإثبات بالشهادة (البينة) إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.

المادة 70: تمنح المحكمة سلطة تقديرية من تلقاء نفسها للأمر بالإثبات بشهادة الشهود لتحقيق العدالة.

المادة 71: تشترط بيان وقائع الشهادة في منطوق الحكم وإلا كان باطلاً.

المادة 73: تلزم بسماع شهود الإثبات والنفي في نفس الجلسة (إلا لمانع).

نقاط جوهرية:التزام المحكمة: للمحكمة عدم الاستجابة لطلب إحضار شهود النفي إذا رأت أنهم لا يؤثرون في حقيقة الواقعة، بشرط ألا يكون ذلك إخلالاً بحق الدفاع.

الشهادة الزور: المادة 294 عقوبات تعاقب على شهادة الزور في المواد الجنائية، والمادة 295 في المواد المدنية.

حلف اليمين: يجب أن يحلف الشاهد اليمين القانونية “أقسم بالله العظيم” قبل أداء الشهادة.

“شهود اللعان وشهود الزور ”

لا يوجد سياق خاص يسمى “شهود اللعان” يختلف عن شهود الزور العاديين. اللعان هو إجراء شرعي يتم بين الزوجين، وإذا تدخل شهود للإدلاء بأقوال كاذبة (زوراً) أمام القضاء، فإنهم يخضعون لقواعد جريمة شهادة الزور العامة.

إليك المواد والعقوبات المتعلقة بشهادة الزور، وفقاً لـقانون العقوبات المصري:

مواد شهادة الزور في القانون (قانون العقوبات):

المادة 294: تنص على أن كل من شهد زوراً أمام محكمة جنائية يعاقب بالحبس.

المادة 295: إذا ترتب على هذه الشهادة صدور حكم إدانة أو إعدام، ترفع العقوبة إلى السجن المشدد أو حتى تطبيق الإعدام على الشاهد نفسه في حال تنفيذ العقوبة على المتهم الأصلي.

المادة 296: كل من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 297: كل من شهد زورًا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

شروط اعتبار الشهادة زوراً:

أن تكون أمام محكمة بعد حلف اليمين.

أن تكون أقوالاً تخالف الحقيقة.قصد تضليل القضاء.

عقوبة شهود الزور:الحبس (بحد أدنى 24 ساعة وبحد أقصى 3 سنوات أو أكثر حسب نوع القضية).

في الجنايات: قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كانت الشهادة تسببت في سجن شخص بريء.

في القانون المصري (والشريعة الإسلامية التي يستمد منها أحكامه)، يعتبر “الولد للفراش” قاعدة أساسية لنسب الطفل للزوج، ولا يتم نفي هذا النسب إلا بإجراءات مشددة تسمى “اللعان” في حال لم يكن للزوج بينة (شهود) على زنا الزوجة.

إليك التفاصيل القانونية ومواد القانون ذات الصلة:

أولاً: قاعدة الولد للفراش (الإثبات)

المبدأ: يثبت نسب الولد للزوج بمجرد قيام الزوجية (زواج صحيح) إذا ولدته الزوجة لستة أشهر فأكثر من تاريخ الزواج.

الرقم والمادة: تنص المادة (2) من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على أن «يكلف القاضي الزوج بتحقيق نسب الولد إليه متى قررت الزوجة أنه ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ الزواج».

ثانياً: نفي النسب باللعان (الإجراءات والشروط)إذا أراد الزوج نفي نسب الولد، فلا يكفي مجرد الادعاء، بل يجب سلوك طريق اللعان أمام القضاء، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً (كتهنئة الناس، تسجيله في الأوراق الرسمية، أو مضي مدة معينة).

رقم المادة: المادة (15) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل، والتي تنص على أنه «لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها».

كيفية اللعان:

شهادة الزوج: يشهد الزوج أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته (أن الولد ليس منه)، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

شهادة الزوجة (لدرء اللعان): تشهد الزوجة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

النتائج القانونية للعان:تفرقة بين الزوجين (فسخ) لا يجوز العودة بعدها أبداً.

انتفاء نسب الولد عن الزوج، وينسب لأمه.يسقط الحد (الزنا) عن الزوجة.

ملاحظات هامة:البصمة الوراثية (DNA):

القانون المصري يستقر على أن اللعان هو الطريق الوحيد لنفي النسب، ولا يجوز تقديم البصمة الوراثية على اللعان في حالة ثبوت الفراش

المدة: يشترط في نفي النسب (الادعاء باللعان) ألا يمر وقت طويل على العلم بالولادة (عادة 15 يوماً في العديد من الاجتهادات القضائية)