موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. ضم قضايا توظيف الاموال والافراج الشرطى

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

هضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

في القانون المصري، يتم التعامل مع قضايا توظيف الأموال (المعروفة بـ”المستريحين”) بصرامة شديدة، ويتم ضم القضايا المرتبطة ببعضها البعض (تعدد الجرائم لغرض إجرامي واحد) لتوقيع عقوبة واحدة شاملة، استناداً إلى نصوص خاصة وقواعد عامة في قانون العقوبات.

فيما يلي التفاصيل ورقم المواد القانونية (محدثة وفقاً لأحكام محكمة النقض لعام 2026):

1. القانون الأساسي المطبق (قانون توظيف الأموال)

المادة الرئيسية التي تعاقب على تلقي الأموال والامتناع عن ردها هي:

القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وتحديداً المادة 21.

نص المادة 21 (الفقرة الأولى):

“كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها”.

2. كيفية ضم القضايا في عقوبة واحدة

إذا تعددت وقائع تلقي الأموال من أشخاص مختلفين أو في أوقات مختلفة، ولكنها ارتبطت بـ “غرض إجرامي واحد”، يتم ضمها.

المادة المطبقة للضم: المادة 32 من قانون العقوبات المصري (رقم 58 لسنة 1937).

تنص على أنه إذا ارتكبت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها البعض، توجب الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها (وهي في هذه الحالة جناية توظيف الأموال).

النتيجة: تصدر المحكمة حكماً واحداً بالسجن (قد يصل إلى 15 سنة) وغرامة مالية كبيرة، مع الإلزام برد الأموال.

3. مواد قانونية أخرى مرتبطة

رد الأموال (وجوبي): يُحكم برد الأموال المستحقة إلى أصحابها، ولا تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، بل تنفذ العقوبة المالية على تركته (المادة 21/1 من قانون 146 لسنة 1988).

التصالح (المادة 18 مكرر “ب” من قانون الإجراءات الجنائية): يجوز للمتهم التصالح ورد المبالغ أثناء التحقيق أو قبل الحكم النهائي، مما قد يؤدي لإعفائه من العقوبة أو تخفيفها.

خلاصة:

يتم ضم قضايا المستريح (توظيف الأموال) استناداً إلى المادة 32 عقوبات (ارتباط الجرائم) للعمل بـ المادة 21 من القانون 146 لسنة 1988 (عقوبة السجن والرد).

صحيح، في القانون المصري، تعتبر جرائم توظيف الأموال (المعروفة بـ “المستريح”) من الجرائم التي لا تسقط الدعوى الجنائية فيها بالتقادم، بينما أجاز القانون التصالح فيها لرد الأموال إلى أصحابها.

إليك التفاصيل والمواد القانونية بناءً على القانون رقم 146 لسنة 1988:

1. عدم سقوط توظيف الأموال بالتقادم

لا تسقط دعوى توظيف الأموال بالتقادم (لا بمضي 3 سنوات أو 10 سنوات) لأنها تعتبر من الجرائم المستمرة التي يلتزم فيها الجاني برد الأموال، ولا يبدأ التقادم فيها إلا من تاريخ الامتناع عن الرد أو انتهاء النشاط.

المادة (21/1) من القانون 146 لسنة 1988: تنص على أنه “كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها”.

2. سقوط الجريمة بالتصالح

أجاز القانون التصالح في هذه الجرائم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

المادة (21/2) من القانون 146 لسنة 1988: نصت على أنه: “تنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجاني إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى”.

الإجراءات: يتم التصالح عبر إقرار موثق من المجني عليهم (أو وكيل خاص) في الشهر العقاري برد الأموال، ويقدم للمحكمة التي تقضي بانقضاء الدعوى بالتصالح.

خلاصة:

لا يسقط بالتقادم: المادة 21/1 قانون 146 لسنة 1988 (الامتناع عن الرد).

يسقط بالتصالح: المادة 21/2 قانون 146 لسنة 1988 (رد المبالغ أثناء التحقيق أو قبل الحكم النهائي).

” توصيات ”

تعتبر جريمة المستريح توظيف الاموال جريمة لا تسقط بالتقادم مهما مر السنوات وانما يمكن التصالح ورد الاموال فنوصى بدفع دين الغارمات واخراجهم من السجون بالتصالح من خلال فاعل خير او جمعيات خيرية

كما نوصى بأن تضم القضايا المستريح وتوظيف الاموال لعقوبة واحدة وهى الحبس ١٥ سنة ويمكن ان يخرج افراج شرطى قبل نهاية المدة لحسن السير والسلوك فى مركز الاصلاح والتأهيل