موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. فض النزاعات والتصالح فى اتحاد الكرة والكاف والفيفا فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حدد القانون رقم 171 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية.

نصت المادة (36) على أن تختص اللجنة الأولمبية المصرية بآلاتي:

1. تنمية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايته.

2. تمثيل جمهورية مصر العربية في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، والعمل على تنظيمها في جمهورية مصر العربية وذلك طبقا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية.

3.تشكيل وتنظيم وقيادة الوفود والفرق المشاركة في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية، ولهم حق اتخاذ قرار بمشاركة الرياضيين المقترحين من الاتحادات الرياضية من عدمه، مع الاخذ في الاعتبار ليس فقط القدرة الرياضية، بل قدرة اللاعب ليكون قدوة رياضية للشباب.

4. الإشراف الدوري على الاتحادات المعتمدة في اللجنة الأولمبية وتأكدها من قيامها بدور فعال ومستمر والتزامها بالميثاق الأولمبي.

5.الاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالنشاط الأولمبي والإقليمي.

– ولا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية. وللجنة الأوليمبية المصرية حمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي.

تخضع المحاكمة والمساءلة القانونية في كرة القدم لهيكل هرمي يبدأ من الاتحاد الوطني (المصري) وصولاً إلى الاتحاد الدولي (فيفا)، مروراً بالاتحاد القاري (كاف)، وتحكمها لوائح انضباطية محددة.

فيما يلي تفصيل للمواد القانونية والهيئات القضائية بناءً على أحدث التعديلات:

1. الاتحاد المصري لكرة القدم (EFA)

لجان الاتحاد المصري تعمل وفقاً للائحة النظام الأساسي ولائحة الدوري المصري (2024-2025).

اللجان القضائية: لجنة الانضباط، لجنة الاستئناف، ولجنة القيم والأخلاقيات.

المواد الرئيسية (لائحة الدوري):

الانسحاب أو رفض اللعب: يعتبر الفريق خاسراً ويتم إقصاؤه نهائياً في حال مخالفة اللوائح (على غرار المادة 82 من الكاف).

سب أو الإساءة لاتحاد الكرة (المادة 1.2.3): الإيقاف لمباراة وغرامة 40 ألف جنيه في المرة الأولى، تتضاعف عند التكرار.

تحريض اللاعبين على الانسحاب: إيقاف الجهاز الفني 10 مباريات وغرامة 200 ألف جنيه.

الطعن: قرارات لجنة الانضباط قابلة للطعن أمام لجنة الاستئناف.

2. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)

يستند الكاف في محاكماته إلى لوائح كأس الأمم الأفريقية وقانون الكاف الأساسي.

المادة 82 (الانسحاب/رفض اللعب): “إذا انسحب فريق من المسابقة، أو لم يحضر للمباراة، أو رفض اللعب، أو غادر أرض الملعب قبل النهاية دون إذن الحكم، يعتبر خاسراً ويتم إقصاؤه نهائياً من المنافسة الجارية”.

المادة 83 (عدم اللعب في الوقت المحدد): إذا لم يلعب الفريق خلال أول 15 دقيقة، يُسجل خاسراً 3-0.

المادة 84 (العقوبات): تأكيد استبعاد الفريق المخالف للمادتين 82 و83 مع احتمالية فرض عقوبات مالية إضافية.

3. الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)

قانون الفيفا للانضباط (FDC) هو المرجع الأعلى، ويطبق على جميع القضايا الدولية والمنازعات الكبرى.

الهيئات القضائية (المادة 52 من نظام FIFA الأساسي): لجنة الانضباط، لجنة الاستئناف، ولجنة الأخلاق.

محكمة كرة القدم (Football Tribunal): تتكون من (غرفة تسوية المنازعات، غرفة أوضاع اللاعبين، غرفة الوكلاء) وتصدر قراراتها بناءً على لوائح RSTP (وضع وانتقال اللاعبين).

مواد هامة (قانون الانضباط):

المادة 17 (إنهاء العقد بدون سبب): عواقب إنهاء العقد خلال الفترة المحمية.

المادة 19 (القاصرين): تحظر الانتقالات الدولية للاعبين دون سن 18 عامًا.

المادة 27 و28 (الفساد والرشوة): عقوبات التلاعب بالمباريات والاختلاس.

الطعن النهائي: قرارات FIFA النهائية يمكن الطعن عليها أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) في سويسرا خلال 21 يوماً من الإخطار (المادة 57).

خلاصة: أي نزاع يبدأ من المحلية (لجنة الانضباط) -> الاستئناف الوطني -> الكاف (لجنة الاستئناف) -> الفيفا (المحكمة الرياضية) -> CAS.

التصالح في الأحكام الرياضية يختلف تماماً عن التصالح في القانون الجنائي العادي، حيث يخضع لمبادئ “الاستقلالية”، و”النزاهة”، و”عدم التدخل الحكومي” التي تفرضها الفيفا (FIFA) والكاف (CAF)، ويتم عبر لجان قانونية محددة.

إليك تفاصيل التصالح والعقوبات ورقم المواد في الفيفا، الكاف، والاتحاد المصري لكرة القدم (EFA):

أولاً: الفيفا (FIFA) – التصالح والوساطة

آلية التصالح (Mediation): تتيح الفيفا عبر “غرفة فض المنازعات” (Dispute Resolution Chamber – DRC) إجراءات وساطة اختيارية لتسوية النزاعات (مثل مستحقات اللاعبين) قبل صدور حكم نهائي.

التسوية (Plea Bargain): استحدثت الفيفا إجراءات “الصفقة” (Plea Bargain) في قانون الأخلاقيات، تسمح للمتهم بالاعتراف مقابل تخفيف العقوبة في قضايا معينة، بشرط ألا يكون فساداً جسيماً.

شروط التصالح: لا يجوز التصالح في قضايا التلاعب بالمباريات، الرشوة، أو السلوك العنصري (قانون الأخلاقيات – 2023).

التصالح النهائي (CAS): في حال اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية (CAS)، يمكن للأطراف التصالح وتوقيع “اتفاقية تسوية” (Settlement Agreement) يتم اعتمادها من الكاس لتصبح حكماً نهائياً.

ثانياً: الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)

لجنة الانضباط والاستئناف: الكاف يطبق مبادئ الفيفا، ولا يقبل التصالح في قرارات الانسحاب (المادة 82 من لائحة كأس الأمم) حيث يعتبر الفريق خاسراً ومقصياً.

نزاهة الحكام: يمنع الكاف التصالح في قضايا فساد الحكام، ويوقع عقوبات إيقاف (كما في قضايا 2018).

ثالثاً: الاتحاد المصري لكرة القدم (EFA) ولائحة رابطة الأندية

التصالح في العقوبات الانضباطية: لا يوجد “تصالح” في مخالفات الانسحاب المباشر (المادة 17.4 و 17.8 من لائحة الدوري)، حيث تعتبر العقوبات (خصم نقاط، غرامات) نهائية بمجرد اعتمادها من لجنة الانضباط أو التظلمات.

لجنة التظلمات: هي الجهة الوحيدة التي يمكن أن تعدل العقوبات بناءً على تظلم، لكنها لا تملك سلطة التصالح في جرائم الانسحاب أو السباب الجماعي.

المادة 63 (رابطة الأندية): تنص على أن قرارات الرابطة “نهائية وباتة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية”.

الانسحاب: يتم معاقبته بالهزيمة 3-0 وخصم 3 نقاط أخرى (لائحة 2024-2025).

رابعاً: مواد هامة في التصالح والنزاعات

المادة 56-57 من النظام الأساسي للفيفا: تعترف بمحكمة الكاس (CAS) كجهة نهائية لفض النزاعات، وتمنع اللجوء للمحاكم العادية.

المادة 82 من لائحة الكاف (الانسحاب): لا تصالح في حالة الانسحاب من البطولة، الانسحاب من المباراة، أو مغادرة الملعب.

المادة 17 من RSTP (الفيفا): عواقب إنهاء العقد بدون سبب وجيه (نزاعات اللاعبين والأندية).

خلاصة: التصالح في الأحكام الرياضية (خاصة التي تمس نزاهة المسابقة كالتلاعب أو الانسحاب) ممنوع، بينما متاح في النزاعات المالية (مستحقات اللاعبين/المدربين) قبل صدور الحكم النهائي.

” توصيات ”

التصالح لا يسمح به فى اتحاد الكرة والكاف فى حالات الانسحاب اما الفيفا فالتصالح قائم فى جميع الاحوال شريطة ان يكون قبل صدور الحكم النهائي

وهنا اطرح تساؤل هل يجوز ان يتم تصعيد النزاع للفيفا قبل الحكم النهائي لو لم تسمح الكاف واتحاد الكرة بالتصالح ؟